"وعد بها عبدالله النسور " ونفذ جزء منها في حكومة الملقي والرزار فهل يستكمل الخصاونة المشروع ..؟

خاص/ جهاد بطاينة 

منذ تعهد رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور في عام 2013 بإطلاق مشروع التأمين الصحي للأردنيين كافة، والذي يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتوفير التأمين الصحي للسكان، وقد أحدث هذا الإعلان آنذاك تفاؤلًا وترقبًا بين المواطنين الأردنيين، الذين يعانون من عدم وجود تأمين صحي لديهم ولكن المشروع لم يرئ النور في حكومة النسور. 

فقد تم إطلاق برامج تأمين صحي للاسر الفقيرة في بعض المناطق في المملكة في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي في عام 2018 والذي أقر أيضا قانون العلاج تحت سن العشر سنوات وفوق الستين عامًا بالمجان، واستكمل البرنامج في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود. 

وقد استفاد من هذه البرامج عدد كبير من المواطنين الأردنيين، والتي قدمت لهم الرعاية الصحية الأساسية والدواء بتكلفة منخفضة أو مجانية. 

وقد تم توسيع هذه البرامج إلى مدن أخرى في المملكة تدريجيًا، مما يشير إلى التزام حكومة د.هاني الملقي ود. عمر الرزاز آنذاك بضرورة استكمال مشروع التأمين الصحي.

ومع تكليف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة في عام 2020، فإن المشروع لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها التحديات، الإشكاليات المالية، حيث يتطلب تمويل مشروع التأمين الصحي تكاليف كبيرة واستدامة مالية طويلة الأمد. 

كما تواجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحديات في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير الخدمات الصحية على نطاق واسع وبجودة عالية، حيث تحتاج المستشفيات والمراكز الصحية إلى التحديث والتطوير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية. 

كما تتطلب من حكومة الخصاونة الحرص على تحسين التدريب والتأهيل المهني للكوادر الصحية وتعزيز كفاءتهم وكذلك توفير الدعم التقني والتكنولوجي اللازم وتوفير الاختصاصات الطبية في كافة مستشفيات المملكة لتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية في المملكة.

التحديات التي تواجه الاردنيين الراغبين بشراء تامين صحي ان المواطن الذي يرغب بالاستفادة من المادة 30 من قانون التامين الصحي يجبر المشترك على دفع الاشتراكات بشكل سنوي الى حد عمر 60 عاما ، لينتقل بعد ذلك الى تامين كبار السن المجاني ، وهنا وجب على رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديل هذه الفقرة وعدم إلزام المواطنين بدفع الاشتراك السنوي الى عمر 60 عامًا للاسهام بتشجيع المواطنين على شراء الخدمة الصحية دون اللجوء للاعفاءات الطبية لتخفيف النفقات على كافة دوائر المملكة . 

 اليوم المطالب الشعبية التي توجه الى حكومة الخصاونة العمل على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بشكل متسارع وعاجل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز الوعي الصحي، وتوفير التمويل المستدام، وتعزيز الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

حيث يعد مشروع التأمين الصحي في المملكة تطورًا هامًا نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد.