واشنطن تضغط على حكومة بريطانيا الجديدة لمنع “الجنائية الدولية” من إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

نقل موقع "ميدل إيست آي” (عين الشرق الأوسط) البريطاني عن مسؤول استخباري أمريكي قوله "إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني (الذي قامت به حكومة المحافظين السابقة) ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حرب يوآف غالانت”.

وأكد الموقع أن الضغط الأمريكي جاء بالتزامن مع دراسة حكومة كير ستارمر العمالية المنتخبة حديثا، ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، الذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في أيار/ مايو الماضي.

وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الحالي لاتخاذ قرار.

نقل "ميدل إيست آي” عن مسؤول استخباري أمريكي قوله "إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني، الذي قامت به حكومة المحافظين السابقة”

ويستند الطعن البريطاني على الزعم أن اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الفلسطينية، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشار "ميدل إيست آي” إلى انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

ولفت الموقع إلى أن حزب العمال عارض قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة.

ووفقا لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، فقد كانت حكومة ستارمر في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها تذبذبت وسط ضغوط أمريكية.

وكان محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون، كشف لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة "الغارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة ستارمر.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تعاونت مع المحكمة مؤخرا في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبت بقرارها بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الموقع أن الضغط الأمريكي تزامن مع مشاركة المملكة المتحدة وحلفاء آخرين في احتفال الذكرى 75 لحلف الناتو، في قمة عام 2024 في واشنطن.

كما أن إدارة بايدن لم تخف اعتراضها على قرار المحكمة بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات اعتقال كذلك ضد كبار مسؤولي "حماس”.

وقال بيان للبيت الأبيض "إن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد القادة الإسرائيليين أمر شائن. واسمحوا لي أن أكون واضحا: مهما كان ما قد توحي به هذه المدعية العامة، لا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس. سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي الإعلان”، واصفا إياه بأنه تكافؤ زائف بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس.

وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة”.

وأكد الموقع البريطاني أن قضية المحكمة الجنائية الدولية وضعت إدارة بايدن في موقف دبلوماسي صعب، بسبب الدعم الصريح الذي قدمته للمحكمة في تحقيقها ضد روسيا، ومذكرة الاعتقال ضد بوتين

إدارة بايدن في موقف دبلوماسي صعب، بسبب الدعم الصريح الذي قدمته للمحكمة الجنائية الدولية  في تحقيقها ضد روسيا، ومذكرة الاعتقال ضد بوتين

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، أخبر بلينكن المشرعين أنه "يرحب بالعمل معكم” بشأن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "ميدل إيست آي” إنه وسط رد فعل عنيف من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء الحزب الديمقراطي، اضطرت الإدارة إلى التراجع عن العقوبات، ويبدو أن القرار ترك إسرائيل في حيرة من أمرها. وقال نتنياهو إنه "يشعر بخيبة أمل” من هذه الأنباء.

ويواجه غالانت ونتنياهو تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجويع المدنيين في غزة كوسيلة من أساليب الحرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والإبادة، من بين تهم أخرى.

ولم تصدر أي أوامر اعتقال بعد. وقدم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، طلبا بهذا الشأن وهو حاليا قيد نظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الدائرة التمهيدية.