وزير العمل ينهي أزمة شركة "لافارج" ويلبي مطالب العمال..صور

وزير العمل ينهي إزمة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج"

ويلبي مطالب العمال

بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم مع الرئيس التنفيذي شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" سمعان سمعان موضوع النزاع العمالي المتمثل بنية الشركة تسرح 200 عامل, بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري.

وقال البطاينة ان الوزارة تحرص على حماية حقوق العمال في جميع المنشآت الى جانب الاهتمام والرعاية التي توليها  للمستثمرين، لافتا الى أن الوزارة تشهد حقبة جديدة من اجل ان يكون القطاع الخاص جاذبا للشباب الاردني وتوفير الامتيازات التي تحث الشباب الاردني للعمل في هذا القطاع.

 واكد ان وزارة العمل تابعت عن قرب موضوع اعتصام واضراب العمل وتحركت فورا من خلال تعيين مندوب توفيق لتقريب وجهات النظر مؤكدا ان النزاع العمالي كان محل اهتمام رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز .

وأكد وزير العمل حرص الوزارة الدائم على تهيئة وادامة اجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل، مشيرا الى التأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال واصحاب العمل، مؤكدا على توفير الحرص المشترك على استمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.

وواضاف البطاينة انه وانطلاقاً من الروح الايجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات وحفاظاً على استمرار هذه العلاقات بين الطرفين ونتيجة للمرونة التي أبداها الطرفان وتفهم كل منهم بمصلحة الطرف الآخر فقد تم التوصل الى التسوية وجرى الاتفاق على دفع مبلغ(  20 مليون  دينار) تعويضات للعمال وعددهم ( 200 )عامل منهم, على ان يدفع لكل عامل ما قيمته راتب شهر و 80% من الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وتأمين صحي مدى الحياة,  بحد ادنى ٥٠ الف,  وحد اعلى ١٥٠ الف لكل عامل حسب سنوات الخدمة، وعلى ان تكون الدفعة الاولى في شهر كانون ٢ من العام العام ٢٠٢٠ والدفعة الثانية في شهر اب ٢٠٢٠ .

من جانبة اكد الرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان حرصه على التوافق فيما بين الشركة والنقابة للوصول الى ارضيات مشتركة تضمن حقوق العاملين، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به الحكومة ممثلة بوزارة العمل .

من جهتة قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري,  انه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على تلبية مطالب العاملين في شركة لافارج بعد جهود مشتركة وتنسيق مع وزير العمل على مدار الايام  السابقة , للوصول الى رؤية ترضي جميع الاطراف تكللت بالنجاح واثمرت عن توقيع اتفاقية عمالية (عقد عمل جماعي ) ، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ووزير العمل وطاقم وزارة العمل  ولإدارة الشركة.

وكان وزير العمل قد طلب من ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" اليوم الحضور الى وزارة العمل من اجل عقد اجتماع للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف, موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي, حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات اكثر من (200) عامل.

واكدت النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين الا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة. 

ونظمت النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن وعدد من العمال المتضررين من القرارات وقفة امام مبنى وزارة العمل تأييدا ودعما لسياسات الوزارة ووزيرها نضال فيصل البطاينة الرامية الى الحفاظ على مصالح وحقوق  الاردنيين وامانهم الوظيفي في القطاع الخاص.

ووقف عدد من العمال امام وزارة العمل يهتفون الى جلالة الملك عبدالله الثاني, ويشدون على ايدي وزير العمل وكادر الوزارة مطالبين بمزيد من الدعم ضد قرارات ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" بفصل (200) عامل أردني.

يشار انه حسب احكام قانون العمل فان للوزير التدخل في النزاع في المرحلة التي تلي مرحلة مندوب التوفيق, لغايات الوصول الى حل بين الطرفين, وفي حال تعذر ذلك يقوم الوزير باحالة النزاع الى مجلس توفيق يسمي الوزير رئيسه, ويسمي كل طرف ممثليه في المجلس باعداد متساويه, واذا تعذر الوصول الى حل خلال مرحلة مجلس التوفيق يقوم الوزير باحالة النزاع الى المحكمة العمالية والتي تنظر في النزاع خلال 30 يوما ويكون قرارها قطعيا وغير قلبل للطعن.