زواتي: 2400 ميجاواط استثمارات الأردن بمجال الطاقة المتجددة بداية 2021

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي احتفاظ الاردن بالمرتبة الأولى وللعام الثالث على التوالي، بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس عالميا في مجال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وحجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذه النتيجة جاءت في التقرير السنوي الذي اعدته واعلنت عنه مؤسسة (بلومبرغ )البحثية حول وضع الطاقة المتجددة والنظيفة عام 2019.

وأوضحت زواتي، ان الاردن حل في المرتبة السادسة عالميا، بعد كل من الهند وتشيلي والبرازيل والصين وكينيا، في الدراسة التي شملت 104 دول وفق تقرير مؤسسة بلومبرغ.

واضافت، ان الدراسة تختص بتقييم بيئة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومدى جاذبيتها والانجاز الذي حققته الدول في هذا المجال.

وبينت، ان الاردن استقطب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة بلغت 1450 ميجاواط من الاستطاعة المركبة، لافتة الى انه في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 ستكون بحدود 2400 ميجاواط وتقدر قيمتها بحوالي 3 مليار دولار.

وافادت الوزيرة، بان الطاقة المتجددة تشكل جزءا مهما من امن الطاقة في المملكة، وان نحو 5ر14 الف مشترك يملكون انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وسيتم افادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لتركيب انظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مجانا.

واشارت، الى اهمية قانون الطاقة المتجددة في الانجازات التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة ان المنظومة التشريعية هي الاساس في النجاحات التي تحققت في المملكة وساعدت في نشر الطاقة المتجددة في الاردن الذي اصبح مثالا يحتذى على مستوى المنطقة في هذا المجال.

وعن الالية التي اعتمدتها الدراسة ضمن تقرير بلومبيرغ لفرز الدول الفائزة قالت زواتي، ان الدراسة اعتمدت منهجية ترتكز على 167 مؤشرا أساسيا وفرعيا مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية شملت الإنجازات السابقة والحالية والمستقبلية لكل بلد.

واضافت ان معايير الدراسة استندت الى عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار، وحجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

وقالت زواتي، اشتملت معايير الدراسة على عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار وهيكلية قطاع الطاقة بشكل عام والمعيقات وحجم الاستثمار المتحقق والخبرات المكتسبة في ضوء ذلك والتي تقلل من حجم المخاطر امام المستثمرين.

ولفتت، الى ان الدراسة اخذت بالاعتبار معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية الحالي والمتوقع مستقبلاً والذي يكون له انعكاس مباشر على الفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب والبعيد لمزيد من مشاريع الطاقة النظيفة وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

وجاءت المغرب وفق الدراسة في المرتبة العاشرة ضمن الدول ال 15 الأولى بمجال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وحجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. (بترا)