الخارجية: الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا يهدد بتقويض العدالة الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن صمت الدول والمجتمع الدولي على عمليات الإعدام المباشرة لأبناء شعبنا وصمة عار في جبين العالم، وتواطؤ مع القتلة والمجرمين الإسرائيليين، ويهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية".

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن عمليات القتل والإعدام المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، يُفسر حقيقة مواقف الاحتلال ورؤيته لكل ما هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات والتحركات الفلسطينية السلمية المناهضة للاحتلال، وجميع أشكال رفض المواطنين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضيهم، والاعتداء على مقدساتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وضرب مقومات صمودهم ووجودهم الوطني والإنساني في أرض آبائهم وأجدادهم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل، وتُحذر من التعامل معها كأحداث عابرة وكأرقام تُضاف للإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدان أبنائها الشهداء.

وأكدت أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ وعبارات الإدانة والتعبير عن القلق التي تصدر عن الدول والمسؤولين الأمميين، خاصة أن تلك الصيغ والإدانات لا تترافق مع إجراءات عملية وضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لثنيها عن ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها.

وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.