حاكم ولاية تكساس يصنف الإخوان المسلمين ومنظمة كير جماعتَين إرهابيتَين

صنّف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، منظمتَين أجنبيتَين إرهابيتَين ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وقرر منعهما ومن يرتبط بهما من شراء أو حيازة أراضٍ داخل الولاية. ويأتي القرار الأول من نوعه داخل ولايات أميركية.
وأشار حاكم ولاية تكساس إلى أن هاتين المنظمتين دعمتا هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، إضافة إلى الروابط لهما بشبكة حماس في أمريكا وقضايا أخرى.
واتهم أبوت في إعلانه جماعة الإخوان المسلمين بدعم الإرهاب وتقويض قوانين تكساس من خلال المضايقة والترهيب والعنف، ليأتي إعلان الحاكم بعد أشهر من توقيعه قانوناً يحظر ما يُسمى بمجمعات الشريعة الإسلامية في تكساس.
وفي بيان قال أبوت "لطالما أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة".
وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين وكير لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم من خلال العنف والترهيب والمضايقة غير مقبولة بموجب قوانيننا"، مؤكداً أن "هؤلاء المتطرفين غير مرحب بهم في ولايتنا، وهم الآن ممنوعون من الحصول على مصالح عقارية في تكساس".
أما ألين ويست، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة دالاس، فقال "أعتقد أن الحاكم أدرك أن كل هذه الأمور مترابطة. كما أعتقد أن الحاكم يتخذ موقفاً استباقياً لضمان قطع هذا الارتباط المتعلق بالموارد والدعم".
وقرار ولاية تكساس يمنع هذه المنظمات من التملك العقاري داخل الولاية، ويبيّن أن المدّ القانوني لا يقتصر على المستوى الفيدرالي، بل يمتد إلى مستوى الولايات، ما قد يؤدي إلى عواقب ملموسة مثل منع شراء الأراضي أو تأسيس بنى تحتية.
ويأتي القرار الجديد ضد جماعة الإخوان في أمريكا، في ظل حملة استؤنفت بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مطلع العام الحالي 2025، إذ سبق أن قدم السيناتور الجمهوري، تيد كروز، في يوليو الماضي "استراتيجية جديدة" لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، لشل حركتها حول العالم وإضعافها، من خلال فرض عقوبات على فروعها حول العالم.
وتشهد الولايات المتحدة موجة متجددة من التحركات السياسية والقانونية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين وشبكات مرتبطة بها، وهي حملة لا تقتصر على مبادرات فيدرالية وحدها، بل وصلت إلى مستويات ولاية، حيث أعلنت سلطات في ولايات أمريكية خطوات رمزية وإجرائية لتمييز تنظيمات وشبكات مرتبطة بالإخوان كجهات "إرهابية" أو "إجرامية عابرة للحدود".
وكانت الحملة بدأت بشكل بارز في إدارة ترامب الأولى عام 2019، عندما أعلن البيت الأبيض خططاً لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي خطوة كانت مدعومة من قبل شخصيات جمهورية بارزة مثل كروز الذي قدم مشاريع قوانين سابقة لفرض عقوبات على الجماعة.
ومع عودة ترامب إلى السلطة، تجددت الحملة بقوة، فبالإضافة إلى "استراتيجية كروز"، أعاد النائبان الجمهوريان ماريو دياز-بالارت والديمقراطي جاريد موسكويتز تقديم مشروع قانون "الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025"  الذي يطالب بتصنيف الجماعة ككيان إرهابي عالمي وفرض عقوبات شاملة عليها.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت النائبة إليز ستيفانيك دعمها الكامل لقرار ترامب بتصنيف الجماعة، واصفة إياه بـ"الخطوة المتأخرة" لمواجهة التهديدات الإسلامية الراديكالية.