دعا مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاخير الى ضرورة خفض حدة التوترات الاقليمية والعمل على دعم الوساطات الدولية والجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة. واكد المجلس خلال الجلسة التي تراسها ولي العهد الامير محمد بن سلمان في جدة على اهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بما يضمن سلامة حركة السفن بعيدا عن أي عوائق او قيود قد تؤثر على الامن الدولي. واوضح المجلس ان هذه التحركات تاتي في اطار حرص المملكة المستمر على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
مواقف حازمة تجاه الامن الاقليمي
وبين ولي العهد خلال الجلسة فحوى اتصالاته مع قادة دوليين بشان التطورات الاخيرة مؤكدا رفض المملكة القاطع لاي اعتداءات تستهدف سيادة الدول واستقرارها. وشدد المجلس على وقوف السعودية بجانب حلفائها في مساعيهم لحماية امنهم الوطني وضمان استقرار شعوبهم. واضاف المجلس ان المملكة تواصل متابعة الرسائل الدبلوماسية المتبادلة مع قادة دول عديدة لتعزيز التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
انجازات بيئية وتنموية متسارعة
وكشفت التقارير المعروضة امام المجلس عن تقدم ملحوظ في الاداء العام للقطاعات الحيوية مع التركيز على نمو المحتوى المحلي وتطوير سلاسل الامداد الوطنية. واشار المجلس الى ان اطلاق اسبوع البيئة يمثل خطوة جوهرية في مسيرة حماية الطبيعة حيث تم تحقيق ارقام قياسية في زيادة مساحات المناطق المحمية واعادة تاهيل الاراضي المتصحرة وزراعة ملايين الاشجار. واكد المجلس ان هذه المبادرات تعكس التزام المملكة الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي.
تعزيز الشراكات الدولية والتشريعات الوطنية
واعتمد المجلس حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة شملت مجالات الثقافة واللغة العربية والعدل والتعدين والتعاون الجمركي والامن الصناعي. واقر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات وتنظيم المركز الوطني للصقور لدعم العمل المؤسسي. واضاف المجلس ان الدولة ستتحمل الرسوم المتعلقة بتاشيرات العمالة المنزلية والاقامات للاشخاص ذوي الاعاقة المحتاجين تخفيفا للاعباء عنهم. واختتم المجلس جلسته بالموافقة على اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجامعات السعودية واتخاذ قرارات ادارية وتعيينات جديدة في مناصب قيادية.
