كشفت تقارير حديثة عن توجه ايراني لفرض سيطرة رسمية على حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر انشاء هيئة حكومية مختصة تتولى مهام فحص السفن التجارية العابرة للممر المائي الاستراتيجي مع فرض رسوم مالية جديدة عليها. واثارت هذه الخطوة حالة من القلق في الاوساط الدولية نظرا لما تحمله من تداعيات محتملة على تدفقات التجارة العالمية وضمان وصول السفن الى اعالي البحار في ظل التوترات المستمرة. وبينت مصادر متابعة ان هذا التحرك ياتي في توقيت حساس يتزامن مع تعطل مئات الناقلات في مياه الخليج مما يزيد من تعقيد المشهد اللوجستي في المنطقة.
مسارات دبلوماسية موازية لتهدئة التوترات
واكدت تقارير اخرى ان هذه التحركات الميدانية لا تحجب الامل في امكانية التوصل الى تسوية سياسية تنهي الصراع القائم منذ شهرين حيث تترقب الاسواق العالمية اي انفراجة دبلوماسية قريبة. واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان طهران تعكف حاليا على دراسة مقترحات اميركية وردت عبر وساطة باكستانية بهدف الوصول الى صيغة نهائية للسلام. واوضح ان الجانب الايراني لم يتبلور لديه موقف حاسم بعد ولم يرسل ردا رسميا لواشنطن بانتظار استكمال دراسة المبادرات المطروحة على طاولة المفاوضات.
