شددت الحكومة السورية على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد وذلك وفقا للقوانين والدستور النافذ. واكدت السلطات ان هذا الموقف ياتي في اطار الحفاظ على سيادة الدولة والنظام العام في كافة المؤسسات الرسمية بما فيها تلك الموجودة في محافظة الحسكة. واوضحت ان اي اجراء بخصوص اللغات الاخرى لا يمكن ان يتم الا عبر قنوات تشريعية وقانونية واضحة بعيدا عن الفوضى.
تداعيات التوتر في قصر العدل
واضاف نائب محافظ الحسكة احمد الهلالي ان ما جرى من اعتداء على مبنى القصر العدلي من قبل عناصر الشبيبة الثورية التابعة لقسد يعد تجاوزا غير مقبول. وشدد على ان محاولة فرض لغات اخرى على اللوحات التعريفية الرسمية دون سند قانوني يمثل خرقا للسيادة الوطنية. وبين ان القصر العدلي كان بصدد التحضير للافتتاح الرسمي وتسليمه للجهات الحكومية قبل ان تتعرض اللوحات للازالة.
المسار الدستوري والتشريعي
واشار المسؤول السوري الى ان مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في اي تعديلات دستورية مستقبلية قد تطرأ على القوانين النافذة. واكد ان المرحلة الحالية لا تسمح بتجاوز النصوص الدستورية القائمة باي شكل من الاشكال. واوضح ان الدولة عازمة على اعادة تفعيل مؤسساتها في الحسكة وضمان تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة بما يتماشى مع الدستور السوري.
