كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة طموحة لاحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمدارس الحكومية من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع المصرفي. واكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان هذه الخطوة تمثل نموذجا فريدا في دعم التعليم حيث يجري العمل حاليا على بناء 53 مدرسة بمواصفات هندسية متطورة تهدف الى تحسين البيئة التعليمية للطلبة في مختلف محافظات المملكة. وبين ان اختيار مواقع هذه المدارس لم يكن عشوائيا بل اعتمد على دراسات دقيقة للكثافة السكانية واحتياجات المناطق الاكثر اكتظاظا لضمان توفير مقاعد دراسية مناسبة للجميع.
توسع في بناء المدارس ونهاية عصر المدارس المستاجرة
واضاف الوزير ان المبادرة لا تتوقف عند هذا الرقم حيث سيتم تعزيز الجهود بمشاركة شركات وطنية كبرى ليصل اجمالي المدارس الجديدة الى 100 مدرسة في المدى المنظور. واوضح ان العمل يسير بوتيرة متسارعة حيث تم الانتهاء فعليا من 17 مدرسة ومن المتوقع بدء استقبال الطلبة فيها خلال شهر اب المقبل مع استكمال مدرستين اخريين قريبا ليصل العدد الى 19 مدرسة جاهزة للخدمة هذا العام. واشار الى ان هذه المشاريع ساهمت بشكل مباشر في التخلص من 14 مدرسة مستاجرة كانت تشكل عبئا على العملية التعليمية وتفتقر للبيئة المدرسية المثالية.
ارقام قياسية وتخطيط مستقبلي لقطاع التعليم
وتابع محافظة ان المدارس الجديدة توفر نحو 350 غرفة صفية حديثة قادرة على استيعاب اكثر من 12 الف طالب وطالبة في ظروف تعليمية مريحة. وشدد على ان المبادرة تسير وفق جدول زمني دقيق مقسم على ثلاث مراحل تهدف الى انجاز كافة الاعمال وتسليم المدارس بالكامل خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز العامين. واكد ان ادارة المبادرة تتم بشفافية عالية عبر حساب مخصص في البنك المركزي وتحت اشراف مباشر لضمان توجيه التمويل البالغ 90 مليون دينار نحو الاهداف التنموية المحددة بدقة.
