وقعت وزارة التنمية

 الاجتماعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الإثنين، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير-كريستوف شاتزيسافاس، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج "الواحات" لتمكين المرأة والفتاة في عدد من مراكز المجتمع المحلي التابعة للوزارة في مختلف أنحاء المملكة.

ووقع الاتفاقية عن الجانبين، أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات.

وأكدت بني مصطفى أهمية الاتفاقية في تمكين النساء والفتيات اقتصادياً، من خلال التركيز على دعم سبل العيش المستدامة في المجتمعات المحلية، وتنمية المهارات المستجيبة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتلائم مع الفرص الاقتصادية في المحافظات، إلى جانب توفير خدمات دعم متكاملة، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية لوزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات الشريكة.

وقالت بني مصطفى إن الاتفاقية التي تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تشمل 6 مراكز تنمية مجتمع محلي تابعة للوزارة بواقع مركزين في إقليم الشمال، ومركزين في إقليم الوسط، ومركزين في إقليم الجنوب، من بين 18 مركز تنمية مجتمع محلي تابع للوزارة، في مختلف أنحاء المملكة يتم فيها تنفيذ مشروع منهج الواحات. 

وأضافت أن هذه الشراكة تتضمن نموذجاً تمكينياً للنساء والفتيات، جرى تصميمه لتحقيق نتائج ذات أثر إيجابي ومستدام، مبينة أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مدفوع الأجر، يهدف إلى إكساب المشاركات المهارات الاقتصادية ورفع قدراتهن في مجال الحرف والأعمال اليدوية، تتلائم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى توفير خدمات اجتماعية تنموية تعزز قدرتهن على البدء بمشاريع إنتاجية والوصول إلى فرص عمل مستدامة.

وأوضحت بني مصطفى أن تنفيذ الاتفاقية ينسجم مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، لا سيما في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأكثر حاجة ونقلها من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والعمل.

من جانبه، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن  هذه الاتفاقية تعكس التزاماً مشتركاً بضمان استمرار وصول النساء والفتيات في مختلف أنحاء الأردن إلى مساحات آمنة وشاملة وداعمة داخل مجتمعاتهن. ومن خلال هذه الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، نعمل على استدامة وتعزيز نموذج مراكز الواحة باعتباره منصة وطنية الجذور تواصل ربط النساء بالخدمات والمسارات التي تدعم تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي.