تحركت الجهات الرقابية المختصة لملاحقة عشرات المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية التي تورطت في انشطة ترويج وبيع الادوية بطرق غير مشروعة، حيث جرى احالة ثلاثين صفحة ومنصة الى الجهات القضائية والامنية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق القائمين عليها لضمان حماية الامن الصحي للمواطنين.
واكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مكثفة لضبط التجاوزات التي تحدث في الفضاء الرقمي، مشيرة الى ان الترويج لبيع العلاجات والمنتجات الدوائية خارج القنوات الرسمية يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستخدمين الذين قد يقعون ضحية لمنتجات مجهولة المصدر او غير خاضعة للرقابة الفنية.
وبينت المؤسسة ان التشريعات النافذة تحصر عمليات صرف وتداول الادوية داخل الصيدليات المرخصة فقط، مشددة على ان اي نشاط تجاري دوائي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يعد مخالفة صريحة للقوانين التي تفرض وجود اشراف صيدلاني متخصص عند صرف اي علاج للمرضى.
اجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين
واضافت الهيئة الرقابية ان فرق الرصد التابعة لها تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة اي صفحات مشبوهة، موضحة ان التعاون بين المؤسسة والجهات الامنية ادى الى كشف العديد من الشبكات التي تمارس هذا النشاط غير القانوني بعيدا عن اعين الرقابة التقليدية.
وشددت على ضرورة وعي المواطنين بمخاطر شراء الادوية عبر الانترنت، داعية الجميع الى الابلاغ الفوري عن اي منصة تروج لبيع منتجات طبية غير مرخصة للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة.
واوضحت ان المؤسسة لن تتوانى عن ملاحقة كافة الجهات التي تحاول الالتفاف على القانون، مؤكدة ان حماية المريض تظل اولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت اي ظرف من الظروف.
