بدات بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة رسمية الى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بهدف اجراء مراجعات دقيقة لبرامج الاصلاح الاقتصادي المعتمدة ضمن تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود مشتركة تهدف الى تقييم الاداء المالي والاقتصادي للدولة خلال الفترة الماضية، حيث يترقب الجميع نتائج هذه المباحثات التي قد تفتح الباب امام صرف شريحة تمويلية تصل قيمتها الى مليار وستمئة مليون دولار.
واكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك ان نجاح هذه المراجعة يعتمد بشكل اساسي على التوصل الى اتفاق فني متكامل بين خبراء الصندوق والسلطات الاقتصادية المصرية. واضافت ان بلوغ هذا الاتفاق سيكون بمثابة الضوء الاخضر لعرض الملف على مجلس ادارة الصندوق خلال الاشهر القليلة القادمة، مما يعزز من فرص الحصول على الدعم المالي المطلوب لدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
مسار التمويل الدولي وتوقعات المرحلة المقبلة
وبينت كوزاك ان الجدول الزمني المرتقب لاقرار صرف الاموال يعتمد على سرعة الانتهاء من المراجعات الفنية وضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية المتفق عليها. واوضحت ان الصندوق يتابع عن كثب التطورات الجارية لضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية المرجوة من البرنامج، مشيرة الى ان الخطوات التنفيذية ستتسارع فور الانتهاء من المشاورات الحالية لضمان تدفق السيولة النقدية في التوقيت المناسب.
