اعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان كافة الادعاءات والمعلومات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام بخصوص قضايا الفساد سيتم التعامل معها بجدية تامة واعتبارها بلاغات قانونية تستوجب التحقيق والمتابعة الفورية. ودعت الهيئة جميع المواطنين والنشطاء الذين يطرحون مثل هذه القضايا الى تقديم ما لديهم من وثائق او بينات تدعم اقوالهم وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية وحماية للمصلحة العامة من اي تضليل.
واوضحت الهيئة في بيان لها ان هذا الاجراء ياتي في اطار تفعيل احكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد لضمان وصول الحقوق الى اصحابها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. واكدت ان التعامل مع هذه البلاغات يتم وفق مسارات قانونية دقيقة تهدف الى كشف الحقائق بعيدا عن التهويل او اطلاق التهم المرسلة التي تفتقر الى الادلة الواقعية.
وبينت الهيئة انها تابعت مؤخرا التصريحات المتعلقة بشبهات فساد والتي اطلقها النائب مصطفى العماوي حيث تم استدعاؤه للاستيضاح حول ما ورد في مقابلته الصحفية. وكشفت الهيئة ان النائب لم يقدم اي وثائق او مستندات تدعم ادعاءاته واكتفى بتقديم معلومات شفهية حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عقدين من الزمن.
اجراءات قانونية للتحقق من الادعاءات
واضافت الهيئة انها خاطبت الجهات الرقابية المختصة للتدقيق في المعلومات المطروحة وتبين ان معظم تلك القضايا سبق وان نظرت امام القضاء وصدرت بها احكام قطعية. وشددت على ان المشاريع المشار اليها خضعت سابقا لرقابة مالية وادارية دقيقة وان اثارة هذه المواضيع بعد سنوات طويلة لا تستند الى معطيات جديدة تستدعي اعادة الفتح.
واكدت الهيئة انها ورغم غياب البينات المادية تواصل عمليات البحث والتحري في بقية التفاصيل التي اشار اليها النائب في مداخلاته لضمان سلامة الموقف القانوني. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان ابوابها تظل مفتوحة امام كل من يملك معلومات موثقة او ادلة ملموسة حول قضايا فساد لضمان معالجتها ضمن الاطر القانونية السليمة.
