شهدت العاصمة بيروت تحولا اقتصاديا بارزا مع استئناف حركة تصدير البضائع اللبنانية نحو المملكة العربية السعودية، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة استمرت لخمسة اعوام نتيجة التحديات الامنية وعمليات التهريب التي استهدفت المملكة.
واكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام بلاده التام بعدم السماح باستخدام الاراضي اللبنانية كمنطلق لاي اضرار تلحق بالاشقاء العرب، مشددا على ان لبنان يتطلع ليكون شريكا فاعلا في تعزيز الامن والاستقرار والازدهار المشترك.
واوضح السفير السعودي فهد الدوسري ان المملكة تدعم بشكل كامل استقرار لبنان وسيادته على كافة اراضيه، مبينا ان الهدف الاساسي هو ضمان رفاهية الشعب اللبناني وحماية امن المملكة من اي تهديدات خارجية.
تعاون تقني لضبط المنافذ الحدودية
واشار مسؤولون الى ان بيروت تعكف حاليا على صياغة آلية عمل مشتركة مع السلطات السعودية، تهدف الى تعزيز التنسيق المباشر لكشف محاولات التهريب واحباطها قبل وصولها الى الحدود.
وكشفت التحركات الاخيرة عن عزم السلطات ربط انظمة المسح الضوئي في مرفأ بيروت والمطار والمعابر البرية تقنيا مع نظيراتها في المنافذ السعودية، بما في ذلك ميناء جدة.
واضاف الخبراء ان هذا الربط الرقمي المباشر سيتيح للجهات المختصة في المملكة التحقق من طبيعة الشحنات القادمة بدقة عالية، مما يضمن تدفقا آمنا ومستداما للصادرات اللبنانية في المرحلة المقبلة.
