كشفت وحدة متابعة الاداء الحكومي عن صدور التقرير الربع سنوي الاول الخاص بالبرنامج التنفيذي لروية التحديث الاقتصادي، حيث يستعرض هذا المستند الموثق ابرز الخطوات العملية التي تم اتخاذها ضمن محركات النمو الثمانية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويوضح التقرير مدى التقدم المحرز في تنفيذ حزمة المشاريع القطاعية التي تستهدف بالدرجة الاولى رفع تنافسية المملكة وتحفيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الاقتصادية.
وبين التقرير ان الاشهر الاولى من العام الحالي مثلت مرحلة مفصلية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لعدد يصل الى 393 مشروعا، واضاف ان العمل تركز بشكل اساسي على تهيئة المشاريع وتذليل العقبات امامها لضمان سيرها وفق الخطط الموضوعة، موضحا ان التنسيق المكثف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشراكات الدولية لعب دورا بارزا في تسريع وتيرة العمل التي بدأت نتائجها تتضح بشكل ملموس مع دخول الربع الثاني.
واكد التقرير ان الحكومة ماضية في التزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات الروية الاقتصادية عبر نهج مؤسسي دقيق يرتكز على قياس الاثر الفعلي لكل خطوة، وشدد على اهمية تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص لضمان ديمومة النمو الاقتصادي، واشار الى ان هذه الجهود تهدف في جوهرها الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مكانة الاردن التنافسية على المستويين الاقليمي والدولي.
مؤشرات الاداء وافاق التحديث الاقتصادي
واشار التقرير الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في عمليات المتابعة والتقييم لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، واوضح ان الحكومة تعمل على تطوير ادوات قياس الاداء لضمان شفافية التنفيذ ووصول العوائد الاقتصادية الى مستحقيها، وبين ان التعاون المستمر مع الشركاء يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق الاهداف الطموحة التي تسعى اليها الروية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
