انطلقت في دار رئاسة الوزراء اعمال الاجتماع الاول للجنة الوطنية التوجيهية المكلفة بتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام برئاسة وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي. وجاء هذا الاجتماع ليضع اللبنات الاولى لمشروع طموح يهدف الى قياس جودة الاداء الحكومي وفق معايير دولية دقيقة ومحدثة. واكدت البلبيسي ان هذه الخطوة تاتي ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة مع منتدى الاستراتيجيات الاردني بهدف تصميم اطار وطني شامل يراقب مسار التحديث الاداري.
واوضحت الوزيرة ان العمل جار على تطوير هذا المؤشر بشكل تراكمي لضمان شمولية الادوات المستخدمة في القياس. وبينت ان النظام الجديد لن يقتصر على تقييم عمل الحكومة فحسب بل سيشكل مرجعية استراتيجية لصناع القرار والجهات الرقابية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على ان الهدف هو ضمان شفافية مطلقة في متابعة التقدم المحرز في برامج التحديث الاداري على المدى البعيد.
اداة وطنية لتقييم الاداء الحكومي
واشارت البلبيسي الى ان المؤشر يمثل اداة موحدة قادرة على رصد الاداء الحكومي بانتظام وتقييم اثر البرامج والمبادرات على ارض الواقع. واضافت ان هذه المنهجية ستكون الركيزة الاساسية لقياس تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات القادمة. واكدت ان اعتماد البيانات الموثوقة هو حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الوطني الريادي.
وناقش اعضاء اللجنة اهمية دمج قضايا حيوية مثل تمكين الشباب والمرأة ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن مؤشرات القياس الفرعية. واكد المشاركون على ضرورة وضع خطة تواصلية فعالة تضمن ايصال نتائج هذا المؤشر للمواطنين بوضوح. وبينوا ان هذا الجهد يستشرف نظرة مستقبلية شاملة للجهاز الحكومي تواكب متطلبات العصر.
خارطة طريق لتنفيذ مؤشرات التحديث
وكشفت وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام عن المحاور الرئيسية والية حوكمة المؤشر خلال عرض تفصيلي قدمته امام اللجنة. واوضحت اللجنة في ختام مداولاتها اهمية الموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد دمج التغذية الراجعة من الاعضاء. واكدت على ضرورة تشكيل فريق فني متخصص وعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل قبل اطلاق كل مرحلة من مراحل هذا المشروع.
واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على تكامل الادوار بين مختلف المؤسسات الرسمية والرقابية والاكاديمية المشاركة في اللجنة. واضافت ان العمل الجماعي يضمن دقة المخرجات والوصول الى اداة وطنية قوية تعزز الثقة في الاداء الحكومي. واوضحت ان الخطوات القادمة ستشهد تنفيذا دقيقا للمراحل التي تم الاتفاق عليها لضمان تحقيق اهداف رؤية التحديث.
