تواصل هيئة الخدمة والادارة العامة العمل على تنفيذ الاسس المعتمدة لاستقطاب وتعيين الحالات الانسانية في القطاع العام، حيث تخصص الهيئة نسبة 10 بالمئة من مجموع الشواغر الوظيفية لهذه الفئة، وتتضمن هذه النسبة حصة مخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة تصل الى 4 بالمئة من اجمالي التعيينات.

واكد ياسر النسور الامين العام للهيئة ان الدور التنظيمي والرقابي يفرض على جميع الدوائر الحكومية الالتزام الكامل بهذه النسب المحددة ضمن نظام ادارة الموارد البشرية، مبينا ان الهيئة لا تسمح بالاعلان عن اي شاغر وظيفي الا بعد مراجعة واعتماد خطة التوظيف الخاصة بكل دائرة لضمان مطابقتها للمعايير القانونية.

واضاف النسور ان الهيئة تقوم بتمحيص خطط التوظيف والتحقق من امتثالها للنسب المقررة، مشددا على انه لا يتم اقرار تعبئة اي وظيفة الا بعد التاكد من التزام الجهة الحكومية بتطبيق هذه النسب وفق احكام النظام، مما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

آليات الرقابة والالتزام بالمعايير الوظيفية

وبين المسؤول ان بعض الدوائر قد تواجه صعوبة في تحقيق النسبة المحددة بسبب قلة الشواغر لديها، الا ان الهيئة تنظر الى هذه النسبة على مستوى القطاع العام ككل، موضحا ان بعض الدوائر تتجاوز النسبة المقررة مما يعوض النقص في جهات اخرى ويضمن تحقيق المستهدف الاجمالي.

واكد ان الهدف الجوهري من هذه السياسة هو تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، لافتا الى ان الاشخاص ذوي الاعاقة لديهم خيارات مفتوحة للتنافس الحر في الاعلانات الوظيفية العامة، حيث اثبتت التجارب قدرة الكثير منهم على الحصول على الوظائف عبر الجدارة والكفاءة دون الحاجة للاستفادة من النسبة المخصصة.

واوضح ان المعيار الفاصل في التعيين هو امتلاك الكفايات المطلوبة، فيما تركز الهيئة على توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الموظفين من اداء مهامهم، سواء عبر تهيئة البيئة المكانية او تسهيل اجراءات التقديم والقبول.

تطوير بيئة العمل ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة

وكشف النسور ان النظام يمنح الهيئة صلاحيات واسعة في الرقابة والامتثال، حيث يتم مطالبة الدوائر الحكومية بتصويب اي مخالفات، مع الزامها بتوثيق المقابلات الشخصية بالصوت والصورة لضمان النزاهة، وتقديم الدعم الفني المستمر للدوائر.

واشار الى وجود تنسيق عالي المستوى مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لضمان توفير بيئة عمل ميسرة، موضحا ان الاجتماعات التنسيقية تهدف الى وضع آلية مستدامة تضمن حصول الموظف من ذوي الاعاقة على كل التسهيلات المطلوبة للقيام بواجبه الوظيفي بكفاءة.

واظهرت تقييمات الاداء السنوية ان الموظفين من ذوي الاعاقة يتمتعون بكفاءة عالية، حيث اشادت العديد من الدوائر الحكومية باندماجهم المتميز مع زملائهم، مؤكدا ان الهيئة ترصد باستمرار التغذية الراجعة لمعالجة اي تحديات تتعلق بالبيئة المكانية في المباني القديمة.

مستقبل التوظيف والارقام الحالية

واضاف ان الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تعيين اكثر من 150 شخصا من ذوي الاعاقة من مخزون الحالات الانسانية، مع ترجيح زيادة هذه الاعداد فور استكمال تعبئة الشواغر المعلن عنها والتي تتضمن 336 شاغرا مخصصا لهذه الفئة.

واكد ان اي مراجعة مستقبلية للنسب ستكون مبنية على دراسات معمقة وبيانات دقيقة، مبينا ان الهيئة تعمل حاليا على مشروع حيوي لتوحيد بيانات موظفي القطاع العام، بما يخدم شريحة ذوي الاعاقة والحالات الانسانية ويضمن دمجهم بشكل امثل في سوق العمل الحكومي.

واختتم بالتأكيد على ان التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في ازالة العديد من العوائق التي كانت تواجه هذه الفئة، وان الجهود مستمرة لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.