كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى توطيد علاقاتها مع المعهد القضائي الاردني من خلال جلسة حوارية موسعة جمعت نخبة من القضاة والمسؤولين لبحث مستقبل العملية الديمقراطية. واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة ان السلطة القضائية تعد ركيزة اساسية لا غنى عنها في حماية نزاهة البيئة السياسية وضمان الفصل العادل في النزاعات التي قد تنشأ حول العمل الحزبي والانتخابي. واضاف المعايطة ان الهدف من هذا التقارب هو تبادل الخبرات التراكمية ونقل المعرفة القانونية لضمان تطبيق امثل للتشريعات الناظمة للحياة الحزبية في المملكة.
محاور النقاش حول الرقابة القضائية
وبين مدير المعهد القضائي القاضي نشأت الاخرس ان الاردن يمضي بثبات نحو تنفيذ مخرجات تحديث المنظومة السياسية عبر تكامل الادوار بين المؤسسات الرقابية والقضائية. وشدد الاخرس على ان الجلسة وفرت مساحة تفاعلية غنية لمناقشة حدود الرقابة القضائية على اعمال الهيئة المستقلة للانتخاب وضمان توافقها مع روح القانون. واوضح المشاركون خلال اللقاء ان تعزيز الوعي القانوني بقرارات الاحزاب وطرق الطعن فيها يعد اولوية قصوى لضمان استقرار العملية الديمقراطية وتطوير الاداء المؤسسي في المرحلة المقبلة.
توصيات عملية لتطوير المنظومة التشريعية
واكدت النقاشات التي شارك فيها رئيس المحكمة الادارية القاضي محمد عواد الغرير ورئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد الخصاونة على اهمية وجود ارضية مشتركة لفهم التحديات القانونية التي تواجه العمل الحزبي. واظهرت الجلسة حرصا كبيرا على الخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء القدرات القضائية ونشر الثقافة القانونية اللازمة للتعامل مع المتغيرات السياسية الجديدة. واختتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرارية هذه الحوارات لضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم المسيرة الديمقراطية في كافة جوانبها التشريعية والتنفيذية.
