كشفت الحكومة البريطانية عن تحرك عاجل وسريع لسد ثغرات قانونية كانت تستغلها شركات النفط والغاز الاجنبية لتقليل فواتيرها الضريبية داخل البلاد. وتهدف هذه الخطوة الحاسمة التي اعلنت عنها وزارة المالية الى ضمان تحقيق عدالة ضريبية وتوفير مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لدعم الميزانية العامة للدولة.
واوضحت وزيرة المالية ان النظام الضريبي الحالي سمح لبعض المجموعات العاملة عبر فروع خارجية بترتيب اوضاعها بشكل يجنبها دفع المستحقات المالية المستحقة على ارباح الطاقة. واكدت ان هذه الممارسات التي كانت تسمح للشركات بالتهرب من الضرائب او دفع مبالغ زهيدة ستنتهي تماما اعتبارا من اللحظة الراهنة.
وبينت الوزيرة امام البرلمان ان التعديلات الجديدة ستطبق بشكل فوري لضمان عدم ضياع موارد الدولة. وشددت على ان الحكومة عازمة على اغلاق كافة المنافذ التي كانت تستخدمها الشركات الاجنبية للالتفاف على القوانين المالية المعمول بها في سوق الطاقة المحلي.
اجراءات حكومية حازمة لضبط قطاع الطاقة
واضافت الحكومة ان هذا القرار ياتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعظيم الايرادات الضريبية من الانشطة الاقتصادية الكبرى. واشارت الى ان الشركات التي كانت تعتمد على فروعها الخارجية للتلاعب بالارباح ستكون ملزمة الان بالخضوع للنظام الضريبي الجديد دون استثناءات.
وتابعت ان التعديلات لن تؤثر على سير العمليات التشغيلية للشركات بل ستفرض التزاما قانونيا وماليا عادلا يعكس حجم الارباح الحقيقية المحققة داخل المملكة المتحدة. واختتمت بان هذا التوجه يمثل بداية لمرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الموارد الطبيعية.
