استيراد ألبسة وأحذية بـ 210 ملايين دينار في 2019

طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تقدر حاليا بنحو 50% وذلك لانقاذه من حالة التراجع التي يعيشها.

وقال القواسمي خلال لقاء صحافي عقد اليوم في مقر الغرفة ان قطاع الالبسة والاحذية يمر اليوم بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

واضاف ان القطاع يحتاج الى وقفة حقيقية من الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وبمقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة الى عمليات تهريب البضائع.

ولفت القواسمي الى ان الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الالبسة تصل قيمتها الى 47% فيما تبلغ 51% لدى تاجر الاحذية مؤكدا ان هذا يزيد كم كلف السلعة وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالمملكة.

واشار القواسمي الى ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية كان منذ بداية العام الحالي في تراجع مستمر باستثناء فترات الاعياد مبينا ان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات.

وبين القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 22% حيث بلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.

وبين القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 الف محال تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 الف عامل 93% منهم اردنيون ويغطي نحو 60% من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.

وعدد القواسمي تحديات ما زالت تواجه قطاع الالبسة والاحذية بمقدمتها قانون المالكين والمستأجرين وعدم استقرار الكثير من التشريعات الاخرى بخاصة العمل والجمارك الى جانب تعدد الاسواق وعشوائية التراخيص وعدم وجود اليات لعملية التنزيلات و التخفيضات.

واشار القواسمي كذلك الى قضية الطرود البريدية التي اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.

ولفت الى ان التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشيرا الى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية معينية لاعلانها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة اراضي المملكة.

واشار الى ان حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الالبسة والاحذية يشكل اكثر من مليار دينار تقريبا سنويا فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار مؤكدا ان هذه المعطيات تشير الى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الاقتصاد الوطني.

وبين القواسمي ان اسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجع بنسب تراوحت بين 10و 15% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي كون التاجر تحمل الاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.

واوضح ان النافذة الوطنية الواحدة التي اطلاقتها دائرة الجمارك تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية لكن يجب ان يكون هنالك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.