كشفت مديرية الامن العام عن تفاصيل دقيقة حول حادثة اطلاق النار التي شهدتها منطقة الاشرفية مؤخرا مؤكدة ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات سابقة بين المتشاجرين هو امر عار عن الصحة تماما. واوضحت التحقيقات الاولية ان الواقعة نشبت نتيجة خلاف لحظي بحكم الجوار وليس كما روجت بعض الحسابات بوجود سلسلة من الاعتداءات المتبادلة بين الطرفين.
واكدت المديرية ان الشخص الذي لقي حتفه خلال الحادثة لم يكن طرفا في المشاجرة من الاساس بل كان يحاول التدخل لفض النزاع وتهدئة الاوضاع قبل ان تطاله رصاصات الغدر بشكل عشوائي. وبينت المصادر الرسمية ان ابن مطلق النار نفسه نفى وجود اي شكاوى مسجلة سابقا لدى الجهات الامنية بين والده وجيرانه قبل وقوع هذا الحادث الاليم.
وشددت الاجهزة الامنية على ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف الى تضليل الراي العام وتشويه الحقائق. واضافت ان هذه الادعاءات لا تخدم العدالة وتتسبب في ارباك المشهد العام عبر اتهامات باطلة لا تستند الى اي دليل قانوني او شهادات حقيقية من اطراف النزاع.
اجراءات قانونية حازمة ضد مروجي الاشاعات
وبينت مديرية الامن العام ان وحدة الجرائم الالكترونية باشرت عمليات رصد واسعة لكل من يحاول تحريف الحقائق او نشر معلومات مضللة حول القضية. واوضحت ان القانون سيطبق بحزم على كل من يسعى لتلفيق تهم للضحايا او المتوفين الذين لا علاقة لهم بجوهر الخلاف.
واكدت المديرية انه سيتم احالة ملف القضية بالكامل الى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتورطين. واضافت ان الامن العام سيظل المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة ولن تتوانى عن كشف اي تفاصيل جديدة تسمح بها سرية التحقيق للراي العام.
واختتمت المديرية دعوتها للمواطنين بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط وعدم المساهمة في نشر الروايات غير الدقيقة. واوضحت ان الهدف من هذه التصريحات هو وضع حد للتكهنات التي تزيد من احتقان الشارع وتسيء لاسر الضحايا في هذه الظروف الصعبة.
