كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة مالية طموحة تهدف الى ضخ نحو 13 مليار شيكل اي ما يعادل 4.5 مليار دولار لدعم وتطوير التجمعات السكنية القريبة من الحدود اللبنانية. وتاتي هذه الخطوة في ظل التوترات الامنية المستمرة والتبادل المتواصل للقصف في تلك المنطقة الحساسة، مما دفع الحكومة لاقرار حزمة استثنائية من التدابير لضمان حماية السكان وتعزيز صمودهم. واكد نتنياهو ان هذا القرار يرفع اجمالي المخصصات الموجهة للشمال الى 20 مليار شيكل بما في ذلك المبالغ التي تم رصدها سابقا.

واوضح ان الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تهدف الى احداث تغيير جذري في الواقع الامني والخدمي للمناطق الشمالية، حيث يتم التركيز على تأمين الحماية المباشرة للمدنيين من خلال اجراءات عملية وملموسة. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذه القرارات الى تحويل المنطقة الى وجهة جاذبة للسكان عبر تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، مشددا على ان الطموح هو استقطاب 100 الف نسمة اضافيين للمنطقة في المستقبل القريب.

تفاصيل الحزمة الامنية والتنموية للشمال

وبينت الخطة الحكومية ان القرار الاول يركز على الجانب الدفاعي عبر نشر 1800 ملجأ جديد في المرافق العامة كالمراكز التجارية ومواقف الحافلات والحدائق، اضافة الى تحديث وتأهيل 500 ملجأ قائم لمواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة. واشار نتنياهو الى ان القرار الثاني يقدم دعما ماليا مباشرا للسكان القاطنين في نطاق 9 كيلومترات من الحدود لتمكينهم من بناء غرف محصنة داخل منازلهم الخاصة لضمان سلامتهم.

وشدد على ان التوجه الحكومي يهدف الى تحقيق نمو وازدهار مشابه لما شهدته مناطق الجنوب، معربا عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع رغم التحديات. وبين ان هذه الاستثمارات ستشكل حافزا قويا لتدفق السكان نحو الشمال، مما يعزز من استقرار المنطقة وتنميتها على المدى البعيد.

جدل سياسي حول التزام الحكومة تجاه الشمال

واظهرت ردود الفعل السياسية حالة من الانقسام، حيث وجهت شخصيات معارضة انتقادات لاذعة للحكومة متهمة اياها بالتقصير والاهمال تجاه سكان المناطق الحدودية. واكد قادة في المعارضة ان غياب معظم الوزراء عن جلسة اتخاذ القرار يعكس تراجعا في الاهتمام الرسمي بملف الشمال، داعين الى قيادة اكثر فاعلية تهتم باحتياجات المواطنين بشكل حقيقي.

وكشفت تصريحات المعارضة عن استياء واسع من ادارة ملف الشمال، مشددين على ان السكان يستحقون اهتماما اكبر ومتابعة ميدانية لضمان توفير الامن والخدمات الاساسية لهم في ظل الظروف الراهنة.