نجحت السلطات الامنية في البحرين في توجيه ضربة استباقية جديدة لاذرع التخريب حيث اعلنت عن ضبط 15 شخصا يمثلون العناصر الميدانية ضمن ما يعرف بقضية عملاء ايران في البلاد. واظهرت التحقيقات الاولية ان هؤلاء الاشخاص كانوا يعملون تحت توجيهات مباشرة من وكلاء تابعين للحرس الثوري الايراني بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي عبر انشطة تحريضية تستهدف النسيج المجتمعي. واكدت الداخلية البحرينية ان هذه العملية جاءت تتويجا لعمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المشتبه بهم لضمان حماية امن الوطن وسلامة مواطنيه من المخططات الخارجية.
تفكيك خلايا التجنيد والتحريض
واضافت الوزارة في بيان لها ان المقبوض عليهم كانوا يركزون جهودهم على استقطاب فئة الشباب والناشئة ودفعهم نحو التورط في اعمال غير قانونية تضر بالمصلحة الوطنية. وشددت على ان هؤلاء الافراد استغلوا اساليب التوغل الاجتماعي لزرع خلايا تعمل على تنفيذ اجندات كيانات غير مشروعة تهدف الى بث الفرقة واثارة الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد. وبينت ان العمل الامني لا يزال جاريا لاستكمال الاجراءات القانونية بحق الموقوفين مع استمرار عمليات البحث لضبط كل من يثبت تورطه في هذا التشكيل الاجرامي.
استمرار التحقيقات في ملف التهديدات الخارجية
واوضحت الوزارة انها ماضية في التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الاهلي او العمل لصالح جهات خارجية تسعى للنيل من استقرار المملكة. وكشفت التحقيقات السابقة عن وجود تنظيم اوسع مرتبط بالحرس الثوري حيث باشرت النيابة العامة استجواب عشرات المتهمين في قضايا مماثلة بعد توفير كافة الضمانات القانونية لهم. واشارت الى ان كافة الاجراءات المتخذة تاتي في اطار المسؤولية الوطنية لحفظ الامن المجتمعي والتصدي للتحديات التي تفرضها التدخلات الخارجية في الشان الداخلي.
