جددت حركة النجباء في العراق موقفها الرافض لخطط الحكومة الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة ان سلاحها سيبقى خارج اطار هذه الاجراءات بدعوى استخدامه في مهام الدفاع عن البلاد. وتاتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات العراقية لفرض سيطرتها على السلاح المنفلت من خلال التنسيق مع بعض الفصائل التي ابدت استعدادها للتعاون في هذا الملف الشائك.
واضافت الحركة في بيان لها ان موقفها ثابت ولم يتغير تجاه هذا الملف، حيث ترى ان وجود سلاحها ضرورة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها في الظروف الراهنة. وبينت الحركة ان التوجه الحكومي نحو حصر السلاح يواجه عقبات حقيقية في ظل تمسك قوى مسلحة بامتلاك ترسانتها العسكرية الخاصة بعيدا عن سلطة المؤسسات الرسمية.
واوضح مراقبون للشأن الامني ان الحكومة العراقية تحاول المضي قدما في تشكيل لجان مشتركة مع فصائل اخرى مثل العصائب وكتائب الامام علي لتنفيذ خطوات عملية في هذا السياق. وشدد هؤلاء على ان التحدي الاكبر يكمن في وجود مجموعات مسلحة نافذة ترفض تماما الانصياع لقرارات نزع السلاح او دمجه في المنظومة العسكرية الوطنية.
تعقيدات ملف السلاح المنفلت في العراق
واكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في دعوة سابقة ضرورة التحاق جميع الفصائل بالعملية الوطنية ونزع السلاح، الا ان هذه الدعوات تصطدم بواقع الانقسام الحاد. واشار محللون الى ان الترسانة الاكثر خطورة ما تزال بيد الجماعات التي ترفض بشكل قاطع سياسة حصر السلاح، مما يجعل المواجهة مع الحكومة احتمالا قائما في ظل غياب التوافق السياسي والامني الشامل.
