اسدلت محكمة امن الدولة الستار اليوم على واحدة من اكثر القضايا الامنية الما في الوجدان الشعبي، حيث اصدرت هيئة المحكمة قرارها القضائي بالاجماع والقاضي بفرض عقوبة الاعدام بحق مجرم ادين بقتل ثلاثة من ابطال ادارة مكافحة المخدرات اثناء تاديتهم لواجبهم المقدس في حماية امن المجتمع.
وبينت المحكمة في حيثيات قرارها ان المتهم واجه خمس جنايات كبرى، تصدرتها تهمة الاعتداء المسلح على مرتبات الامن العام اثناء تنفيذهم لمهامهم القانونية، وهو ما ادى الى استشهاد ثلاثة من رجال الامن البواسل الذين قضوا في ميدان الشرف والرجولة.
واكدت الهيئة القضائية ان الحكم جاء وفقا لاحكام القانون النافذ، مشددة على ان العقوبة الاشد المقررة هي الاعدام شنقا حتى الموت، مع اتخاذ قرار اضافي يقضي بمصادرة كافة الادوات والمضبوطات التي استخدمت في هذه الجريمة النكراء.
رسالة حازمة لردع الخارجين عن القانون
واوضحت المحكمة ان هذا القرار يمثل انتصارا لسيادة القانون، وموقفا حازما ضد كل من تسول له نفسه المساس بحياة حماة الوطن، حيث تعكس العقوبة القاسية مدى جسامة الجرم المرتكب وحجم الخسارة التي مني بها جهاز الامن العام.
واضافت المصادر القضائية ان الحكم خضع لتدقيق قانوني شامل، لضمان تطبيق العدالة الناجزة التي تقتص لارواح الشهداء، وتضع حدا فاصلا امام التجاوزات التي تستهدف استقرار البلاد وامنها المجتمعي.
واشارت المحكمة في ختام جلستها الى ان هذه الاحكام تعزز من هيبة الدولة، وتؤكد ان دماء شهداء الواجب لن تذهب هدرا، وان القضاء سيبقى الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من اي تهديدات اجرامية.
