دخلت حزمة من التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في قطاع ترخيص المركبات والسائقين، حيث كشفت الجريدة الرسمية عن نظام معدل يفرض رسوما اضافية على خدمات الفحص العملي ومعاملات المركبات المتنوعة. وتهدف هذه الخطوة الى تنظيم المواعيد وتقديم خيارات اسرع للمواطنين الراغبين في انجاز معاملاتهم المرورية بشكل عاجل، مع تحديد بدلات مالية واضحة لكل خدمة.
واوضحت التعديلات انه بات بامكان المتقدمين الحصول على موعد فحص عملي في نفس يوم تقديم الطلب مقابل 100 دينار، بينما تم تحديد مبلغ 50 دينارا للموعد في اليوم التالي، و25 دينارا لمن يرغب في الحجز خلال فترة تتراوح بين يومين وخمسة ايام. وبينت التعليمات الجديدة ان هذه الرسوم تاتي في اطار تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل اقسام الترخيص المنتشرة في المملكة.
واكدت التعديلات فرض رسوم جديدة بقيمة 10 دينار على معاملات مثل وضع قيد على المركبة، نقل معاملة رخصة القيادة، او الغاء طلب رخصة، بالاضافة الى رسوم اخرى تشمل اصدار براءة ذمة للمركبة. واضافت النصوص الجديدة تكاليف محددة لخدمات اضافية، منها 25 دينارا لانتقال المدرب من مركز لآخر، و20 دينارا لاصدار تقرير كشف فني، و100 دينار لتحديث بيانات المركبات بشكل رسمي.
رسوم سنوية اضافية على الخدمات واللوحات المميزة
وشدد النظام الجديد على استحداث رسوم سنوية لبعض الخدمات النوعية، حيث تم اقرار مبلغ 100 دينار سنويا لاستخدام الملصقات غير الاعلانية على المركبات، و1000 دينار سنويا للوحات الارقام المميزة. واظهرت التعديلات ايضا فرض 1000 دينار لاستخدام ارقام خصوصية على مركبات الادخال المؤقت، و50 دينارا للمركبات التي يتم تعديلها بموافقة مسبقة.
وتابعت النصوص القانونية توضيح آلية استيفاء رسوم الترخيص، مشيرة الى امكانية دفعها بشكل سنوي او احتسابها على اساس يومي يعادل جزءا من رسوم الاقتناء المقررة. واختتمت التعديلات بتنظيم دقيق لكافة الرسوم المرتبطة بالخدمات المرورية لضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع المراجعين وفقا للمعايير الجديدة المعتمدة.
