بدات اللجنة الادارية النيابية تحركاتها الفعلية لمناقشة مسودة قانون الادارة المحلية عبر اجتماع موسع تراسه النائب خليفة الديات لبحث اليات التعامل مع المشروع الجديد ووضع خارطة طريق واضحة تتضمن برنامج عمل وطني شامل. واكد الديات ان المجلس يضع هذا الملف ضمن اولوياته القصوى مع الالتزام التام بالمسارات الدستورية والقانونية التي تضمن خروج القانون بصورة تعبر عن تطلعات الشارع الاردني وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واضاف ان اللجنة ستعتمد مبدا التشاركية والانفتاح في نقاشاتها حيث تقرر اطلاق جولات ميدانية واسعة في كافة المحافظات للاستماع بشكل مباشر الى اراء المواطنين والخبراء والمعنيين لضمان مواءمة القانون مع مخرجات تحديث المنظومة السياسية والادارية. وبين ان الهدف الجوهري من هذه الحوارات هو صياغة تشريع عصري ومستدام يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية ويحقق الاستقرار التشريعي اللازم للنهوض بالواقع الخدمي في البلاد.
محاور التطوير الاداري والرقابة النيابية
واوضح الديات ان اللجنة لم تكتف بمناقشة قانون الادارة المحلية فحسب بل امتدت نقاشاتها لتشمل مراجعة انظمة الموارد البشرية والقيادات الحكومية بهدف تعزيز معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة. واشار الى ان هذه المراجعات تاتي في اطار حرص اللجنة على تطوير الاداء العام ورفع مستوى الانتاجية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الاصلاح الاداري الشامل.
وشدد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل ادوات التواصل الرقمي عبر اطلاق منصة الكترونية مخصصة لاستقبال مقترحات المواطنين حول القانون. واكدوا ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وتضمن وصول كافة الملاحظات البناءة الى طاولة النقاش النيابي قبل اقرار الصيغة النهائية للقانون.
