شهد السلك القضائي في المملكة العربية السعودية تحركا جديدا لتعزيز كفاءة العمل العدلي عبر صدور امر ملكي يقضي بترقية وتعيين 212 قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة المستمرة لضخ دماء جديدة في المرفق العدلي وتطوير منظومة العمل القضائي بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
واكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ان هذا القرار يعكس الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين للمرفق العدلي. وبين ان هذه التعيينات والترقيات تشكل ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة الاداء القضائي ورفع جودة المخرجات والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين في كافة انحاء البلاد.
واوضح الصمعاني ان الاهتمام بالكوادر القضائية يهدف بشكل مباشر الى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بما يضمن حقوق الافراد والمجتمع. واضاف ان هذه الخطوة ستنعكس بشكل ايجابي على تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في المحاكم.
خطط تطوير المرفق العدلي السعودي
وشدد وزير العدل على ان الوزارة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير الاداء القضائي وتجويد الاحكام. واشار الى ان دعم القيادة يمثل الحافز الاكبر للقضاة لاداء مهامهم بكل امانة واقتدار بما يحقق التطلعات الوطنية في ارساء مبادئ العدل. واكد في ختام حديثه ان الكوادر القضائية الجديدة ستسهم بفعالية في دعم مسيرة التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
