كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن ملامح خطة استراتيجية شاملة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمملكة خلال العقد المقبل، موضحا ان التوجهات الجديدة تركز بشكل اساسي على تحقيق الاستدامة المالية وتقليص الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية بشكل ملموس. واكد الوزير خلال لقائه لجنة الطاقة في مجلس الاعيان ان الوزارة ماضية في تنفيذ برامج طموحة لخفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الوطنية لضمان استقرار التزود بالطاقة.

وبين الخرابشة ان الخطط المستقبلية تتضمن انشاء محطتين ضخمتين لتوليد الكهرباء بقدرة تصل الى 700 ميغاواط لكل منهما، مشددا على ان هذا المشروع سيعزز موثوقية الشبكة الكهربائية ويجعلها قادرة على تلبية الطلب المتزايد، واضاف ان الوزارة تواصل العمل على توسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار بما في ذلك تعزيز الربط مع سوريا ولبنان والمضي قدما في اتفاقيات الربط مع السعودية.

واشار الوزير الى ان الاردن يضع ملف الهيدروجين الاخضر على رأس اولوياته ليصبح مركزا اقليميا رائدا في هذا المجال، مستغلا بذلك الميزات التنافسية الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، واكد ان شركة البترول الوطنية تكثف عمليات حفر آبار الغاز الطبيعي لرفع الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتا الى ان خطط ايصال الغاز للمدن الصناعية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.

مستقبل الثروات المعدنية والصناعات التحويلية

واوضح الخرابشة ان الوزارة بدأت خطوات عملية لطرح عطاءات المسح الزلزالي في منطقة شرق الجفر بمساحات واسعة، مبينا ان النتائج الاولية لهذه المسوحات ستظهر قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان قطاع التعدين يشهد تطورا تنظيميا بفضل قانون الثروات المعدنية الجديد الذي يضمن حقوق الدولة، مشيرا الى ان اتفاقية ابو خشيبة تعد نموذجا لتعظيم العوائد الحكومية التي قد تصل الى 65 بالمئة.

وشدد الوزير على ان الرؤية الحكومية تهدف الى تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر دعم الصناعات التحويلية، ومنع تصدير الخامات بشكلها الاولي، واكد ان هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب الاردني، مبينا ان الوزارة تطلق حملات وطنية مستمرة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في كافة القطاعات الاقتصادية.

واختتم الخرابشة حديثه بالتأكيد على ان التنسيق مع لجنة الطاقة في مجلس الاعيان يعكس تكامل الادوار لضمان نجاح المشاريع الاستراتيجية، واكد اعضاء اللجنة دعمهم الكامل لجهود الوزارة في رفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، مشددين على ان هذه المشاريع تشكل ركيزة اساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة في الاسواق الاقليمية والدولية.