كشفت القيادة الفلسطينية عن حزمة تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات العامة تهدف الى ضخ دماء جديدة في المجلس التشريعي وتعزيز حضور الفئات الشابة والنسائية في المشهد السياسي المقبل. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي ترتيب البيت الداخلي وتحديث النظم الانتخابية لتواكب التطلعات الشعبية نحو تمثيل اوسع واكثر ديمقراطية.
واوضحت التعديلات القانونية الجديدة رفع سقف عدد اعضاء المجلس التشريعي ليصل الى مائتي مقعد مع تقليص نسبة الحسم الى واحد بالمائة فقط لضمان وصول شرائح متنوعة الى قبة البرلمان. واكدت القرارات ايضا على ضرورة رفع عدد المرشحين في القوائم الانتخابية لضمان تنافسية اكبر تعزز من فرص القوى السياسية المختلفة.
وبينت القرارات الجديدة معايير صارمة لتعزيز دور المرأة في العمل البرلماني عبر اشتراط وجود مرشحة واحدة على الاقل ضمن كل ثلاثة اسماء في القوائم المترشحة. واضافت التعديلات خفضا ملموسا في سن الترشح ليصبح ثلاثة وعشرين عاما بدلا من ثمانية وعشرين مما يفتح الباب امام الطاقات الشابة للمشاركة الفاعلة.
استراتيجية التجديد السياسي والانتخابي
واشار المرسوم الرئاسي الى ان الخطوة القادمة ستشمل اصدار دعوات رسمية لاجراء الانتخابات التشريعية بالتوازي مع استحقاقات المجلس الوطني الفلسطيني. وشددت الجهات المعنية على اهمية هذه الاصلاحات في تهيئة الاجواء لانتخابات شاملة تشمل كافة الاراضي الفلسطينية وتستوعب الطموحات الوطنية في المرحلة القادمة.
واكدت التوجهات الاخيرة على اهمية النظام الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كخطوة تحضيرية اساسية. وخلصت الترتيبات الى ان هذه التغييرات تمثل ركيزة اساسية لضمان نزاهة وشمولية العملية الديمقراطية في ظل التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في الاراضي الفلسطينية.
