اعربت الخارجية المصرية عن رفضها القاطع لافتتاح ما يعرف بسفارة ارض الصومال في مدينة القدس المحتلة معتبرة ان هذه الخطوة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة. واكدت القاهرة ان مثل هذه الاجراءات الاحادية تعد محاولة مرفوضة لفرض واقع غير قانوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا تكتسب اي شرعية دولية.
واوضحت الوزارة في بيانها ان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية التي خضعت للاحتلال منذ عقود مشددة على ان اي محاولات لتغيير الوضع التاريخي او القانوني للمدينة هي خطوات باطلة ولا يترتب عليها اي اثر قانوني يذكر.
وبينت مصر في سياق متصل تمسكها الكامل بدعم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية والحفاظ على وحدتها الترابية ضد اي تحركات من شأنها المساس بسلامة اراضيها او الانتقاص من استقلالها الوطني.
تحركات اسرائيلية تثير الجدل في منطقة استراتيجية
وكشفت التطورات الاخيرة عن سعي اسرائيلي لتعزيز نفوذها في اقليم ارض الصومال الانفصالي الذي يتمتع بموقع استراتيجي حيوي يطل على البحر الاحمر ومضيق باب المندب. واظهرت التحركات الدبلوماسية الاخيرة تكثيفا للزيارات المتبادلة بين الطرفين مما يعكس توجها لترسيخ علاقات تتجاوز الاطر التقليدية.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تثير تساؤلات واسعة حول الاهداف السياسية والاستراتيجية التي تسعى تل ابيب لتحقيقها من خلال الانفتاح على كيانات غير معترف بها دوليا في منطقة بالغة الحساسية للامن القومي العربي والافريقي.
وختمت الخارجية المصرية موقفها بالتأكيد على ان الحفاظ على قواعد القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الاقليمي ومنع محاولات خلق كيانات موازية تفتقر الى الشرعية القانونية والدولية.
