تحركت مجموعة علي بابا العملاقة في مجال التجارة الالكترونية لاتخاذ اجراء قانوني حاسم ضد وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون ردا على قرار ادراجها ضمن قائمة الشركات العسكرية الصينية. واكدت الشركة في دعواها المرفوعة امام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه ان هذا التصنيف يفتقر الى اي اساس واقعي او قانوني ويعد اجراء تعسفيا يمس بسمعة الشركة ومصالحها. وبينت المجموعة ان وضعها ضمن هذه القائمة يفتقد للاجراءات القانونية الواجبة حيث شددت على ان نشاطها يتركز في التجارة الرقمية والحوسبة السحابية بعيدا عن اي طابع عسكري.
مواجهة قانونية وتداعيات اقتصادية
واضافت الشركة في مذكرتها ان تصنيفها ككيان عسكري لا يمت للواقع بصلة ولا يشكل جزءا من اي استراتيجية دمج عسكرية مدنية كما تروج الادارة الامريكية. واوضحت ان قاعدة مساهميها تضم كبريات المؤسسات المالية الامريكية مثل جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك وهو ما يتناقض مع فكرة اعتبارها تهديدا للامن القومي. وكشفت الشركة ان هذا التصنيف يضع قيودا غير مبررة على اعمالها ويعرقل قدرتها على ممارسة نشاطها التجاري بشكل طبيعي في الاسواق العالمية.
قيود البنتاغون وردود الفعل الصينية
وبينت الشركة ان قرارات البنتاغون تمنع المؤسسات الامريكية من ابرام اي عقود جديدة معها اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وهو ما اعتبرته انتهاكا لحقوقها الدستورية. واكدت الدعوى ان الادارة الامريكية بهذا القرار تسيء لبيئة الاستثمار الدولي وتخالف التوافقات السابقة بين البلدين. واظهرت التطورات الاخيرة ان الصين لم تقف مكتوفة الايدي حيث ردت بفرض قيود تصدير على شركات دفاعية امريكية في خطوة تهدف لحماية مصالحها الوطنية ردا على ما وصفته بالعمل المشين للحكومة الامريكية.
