أعلنت سلطنة عمان عن فتح مسارات بحرية مؤقتة جديدة لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز دون فرض اي رسوم مالية اضافية على حركة الملاحة. واكدت السلطات العمانية ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصها على تعزيز سلامة السفن وتسهيل خروجها من المنطقة في ظل التوترات الامنية المتزايدة التي تشهدها الممرات المائية الحيوية.
واوضحت مسقط انها خصصت مسارين اضافيين شمال وجنوب المسار الملاحي المعتاد بالتنسيق الكامل مع المنظمة البحرية الدولية. وبينت ان النظام الحالي لفصل حركة المرور لم يعد يوفر الامان الكافي للسفن، مما استدعى تفعيل خطة طوارئ تضمن تدفق التجارة العالمية بعيدا عن مناطق الخطر.
واشارت التقارير الملاحية الى ان هذه الاجراءات تاتي بعد تفاهمات دولية لضمان استمرار تدفق امدادات الطاقة العالمية. واضافت ان السلطات العمانية تعمل على تنظيم حركة السفن بشكل فردي وتوجيهها نحو مناطق انتظار محددة قبل السماح لها بالمغادرة لضمان عدم حدوث تصادمات.
اجراءات تنظيمية لضمان سلامة الملاحة في هرمز
وبينت السلطات العمانية ان المبادرة تعكس التزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة العالمية. واكدت ان سلامة السفن تظل اولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة، مع ضرورة التزام الربابنة بالتعليمات الصادرة عن مركز الامن البحري العماني طوال فترة العبور.
وكشفت الترتيبات الجديدة عن تعاون وثيق بين مختلف الاطراف لضمان خلو الممر من اي عوائق تقنية او مادية. وشددت على ان السفن مطالبة بالحفاظ على تفعيل نظام التعرف الالي واجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل البدء في رحلاتها لضمان الوصول الامن الى وجهاتها.
واوضحت المباحثات الجارية بين الاطراف المعنية ان العبور المجاني للسفن التجارية سيستمر وفق جدول زمني محدد مع امكانية تمديد هذه الترتيبات لاحقا. واضافت ان الهدف من هذه المشاورات هو الوصول الى صيغة نهائية تضمن استدامة الخدمات البحرية وتجنب اي ارباك في اسواق الطاقة العالمية.
