كشفت وزارة العمل عن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة دون ادخال اي تعديلات على الاعفاءات المقررة. واكد الامين العام للوزارة عبد الحليم دوجان ان القرار يهدف الى تسهيل الاجراءات على اصحاب العمل والعمال لتسوية اوضاعهم القانونية بشكل نهائي. واوضح ان نسبة الاعفاء من رسوم تصاريح العمل للقطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها عمال المنازل بلغت خمسين بالمئة عن كافة الفترات السابقة.
تفاصيل التسهيلات الممنوحة لتصويب اوضاع العمالة
واضاف دوجان ان القرار تضمن اعفاء كاملا بنسبة مئة بالمئة من غرامات التاخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية او عند الانتقال لصاحب عمل جديد. وتابع ان العمالة المخالفة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب ستحصل على اعفاء كامل من غرامات تجاوز الاقامة عند تصويب اوضاعها ضمن الفترة المحددة. واشار الى ان هذه التسهيلات تشمل ايضا الراغبين في مغادرة البلاد نهائيا حيث تم اعفاؤهم من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة حتى تاريخ المغادرة.
اجراءات حازمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة
وبين المسؤول ان الوزارة ستشرع في تطبيق قرارات التسفير بحق كل عامل غير اردني لم يقم بتوفيق اوضاعه وفق القوانين المعمول بها اعتبارا من مطلع شهر اكتوبر القادم. وشدد على ان هناك حملة تفتيشية مكثفة ستنطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفين في كافة المناطق. واكد ان الهدف من هذه الحملات هو فرض سيادة القانون وضمان تنظيم سوق العمل بشكل يخدم المصلحة العامة دون تهاون مع اي مخالفات قانونية.
