شهد المشهد السياسي السوري تطورا لافتا مع استكمال عضوية الثلث المتبقي في مجلس الشعب الانتقالي، وذلك عقب اعلان الرئيس احمد الشرع عن قائمة الاعضاء الجدد. وتستعد البلاد لانطلاق اولى جلسات البرلمان في مرحلة ما بعد الحكم السابق يوم الاثنين المقبل، حيث يترقب المراقبون هذا الحدث بوصفه اختبارا محوريا للمسار الانتقالي بعد شهور من انتخاب الثلثين عبر اللجان المختصة.
واوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الاحمد، ان الدورة البرلمانية الحالية ستستمر وفقا للاعلان الدستوري لمدة ثلاثين شهرا، مع امكانية تمديد هذه الفترة بناء على المعطيات السياسية والقانونية. واكد ان هذه الخطوة تاتي لترسيخ العمل المؤسساتي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
ابعاد تشكيل البرلمان السوري الجديد
وكشفت التشكيلة الجديدة التي ضمت سبعين مقعدا، عن سعي لترميم الفجوات التمثيلية التي ظهرت في مراحل سابقة، حيث ارتفعت حصة التمثيل النسائي من ست عضوات الى احدى وعشرين عضوة. واضافت القائمة الجديدة شخصيات من القوى السياسية التقليدية ومكونات عشائرية وازنة لم تكن ممثلة سابقا، الى جانب تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية اوسع في القرار الوطني.
