بدات وزارة الامن الداخلي الامريكية في اجراء تحقيقات موسعة حول حادثة اختراق رقمي طالت شبكة مخصصة لتبادل المعلومات الحساسة غير السرية، حيث سارعت السلطات لتقييم حجم الضرر الناتج عن هذا الاختراق التقني الذي يثير مخاوف امنية واسعة في الاوساط الرسمية. واوضحت الوزارة في بيان مقتضب لها ان الحادثة وقعت مؤخرا ضمن محيط تقني غير سري، الا انها رفضت الافصاح عن مزيد من التفاصيل الفنية المتعلقة بطبيعة الهجوم او الجهات التي قد تكون وراء هذا الخرق السيبراني. وكشفت تقارير تقنية متخصصة ان الشبكة المستهدفة تعد منصة حيوية لتبادل البيانات بين الاجهزة الامنية ووكالات انفاذ القانون المحلية والدولية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثر التعاون الامني بهذه الثغرة.
مخاوف من انكشاف بيانات امنية حساسة
وبينت التحليلات الاولية ان الاختراق قد يكون حدث خلال فترة زمنية تمتد من اواخر شهر مايو وحتى بدايات يونيو، مما يرجح ان المهاجمين حصلوا على فرصة كافية للوصول الى معلومات داخلية. واكد السناتور الامريكي مارك وارنر ان خطورة هذه الحادثة تكمن في طبيعة البيانات المخزنة، مشيرا الى ان المعلومات وان كانت غير سرية فهي بالغة الحساسية وقد يؤدي تسريبها الى تهديد الامن القومي بشكل مباشر. واضاف وارنر في سياق تعليقه على الواقعة ان الموقف يتطلب تحركا عاجلا من وزارتي العدل والامن الداخلي لاجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف المتورطين وتحديد حجم المعلومات التي تم الوصول اليها فعليا.
