شهد المشهد السياسي في الاردن تطورا لافتا بعد ان طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته بشكل رسمي. وجاء هذا القرار على خلفية ثبوت تضارب في المصالح يتعلق بعطاءات حكومية تقدم لها نجل الوزير وتمت احالة احدها بالفعل. واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الخطوة تاتي في اطار الالتزام بمدونة السلوك الوزارية التي تمنع استغلال النفوذ او الجمع بين العمل العام والمصالح الخاصة.
وبينت رئاسة الوزراء ان التوجيه بتقديم الاستقالة صدر منذ ايام بعد ان تكشفت تفاصيل العطاءات التي اثارت جدلا واسعا. واكدت الحكومة انها اتخذت اجراءات فورية لوقف تلك العطاءات وفق الاطر القانونية والتعليمات النافذة لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام. واشار البيان الى ان هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتجنب اي شبهات قد تمس عمل المؤسسات الرسمية.
واوضحت المصادر ان القرار يعد ملزما للوزير بكف يده عن ممارسة مهامه الوزارية بانتظار الاجراءات الدستورية اللاحقة المتعلقة بقبول الاستقالة. ورغم ان التوقيت اثار تساؤلات في الشارع الاردني الا ان المسؤولين شددوا على ان الاجراء يندرج ضمن سياق تصحيحي بحت. واضاف المسؤولون ان الحكومة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لترسيخ مبدأ المساءلة.
ابعاد سياسية وتداعيات برلمانية
وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود توترات صامتة في الكواليس بين رئيس الوزراء وبعض اعضاء فريقه الوزاري خلال الفترة الماضية. واظهرت المتابعات ان وزير العمل البكار كان يواجه ضغوطا نيابية متزايدة من كتل برلمانية بارزة حول ملفات خدمية وتشريعية حساسة. واشار مراقبون الى ان ترك الوزير وحيدا في مواجهة هذه الضغوط قد يكون مهد الطريق لهذا القرار المفاجئ.
واكد محللون ان هذه الواقعة تفتح الباب امام نقاشات واسعة حول ضرورة فصل المصالح التجارية عن العمل السياسي والاداري. وبينت الممارسات الحكومية الحالية ان هناك رغبة في قطع الطريق امام اي حملات قد تستهدف الحكومة بتهم الفساد او المحسوبية. واضاف المراقبون ان التعامل مع هذه القضية بهذه السرعة يهدف الى الحفاظ على الثقة الشعبية في الاجراءات الحكومية بعيدا عن اي تهاون.
واشار البيان الرسمي الى ان مخالفة الوزير تتعلق بمدونة السلوك التي وقع عليها عند تسلمه مهامه، مما يجعلها قضية ادارية في المقام الاول. واوضحت الحكومة انها لم تجد حاجة في الوقت الحالي لتحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرة ان الاستقالة هي الجزاء الكافي وفق المعايير المتبعة. واكدت الجهات المعنية ان العمل في الوزارة سيستمر بانتظام لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه التغييرات.
