شهد قطاع غزة اليوم تحولا اداريا لافتا في هيكلية العمل الحكومي حيث اعلن المكتب الاعلامي الحكومي عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل كافة صلاحياتها الى اللجنة الوطنية لادارة غزة في خطوة تهدف الى ترتيب المشهد الداخلي. وكشفت المصادر الرسمية عن استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي بالاضافة الى استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنتين بشكل نهائي لضمان الانتقال السلس للمهام الادارية.
واوضحت البيانات الصادرة ان هذه القرارات تاتي في اطار سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها الجهات الحكومية في القطاع لتسليم ادارة الحكم وتغيير الية العمل في المرحلة الراهنة. واكدت الجهات المعنية ان الموظفين الذين كانوا يعملون ضمن لجنة العمل الحكومي سيواصلون اداء مهامهم الوظيفية بشكل اعتيادي لضمان عدم انقطاع الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
مستقبل ادارة الخدمات في قطاع غزة
وبينت التوجيهات الجديدة ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو تعزيز كفاءة الاداء الحكومي وضمان استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. وشدد المسؤولون على ان اللجنة الوطنية لادارة غزة ستباشر مهامها فورا لضبط الايقاع التنظيمي وتسهيل وصول المساعدات والخدمات الى مستحقيها دون اي عوائق ادارية.
