شهدت العاصمة عمان لقاء موسعا جمع وزير الاستثمار مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى المملكة لبحث الترتيبات النهائية المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب. وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون الاقتصادي وفتح افاق جديدة للشراكة الاستثمارية التي تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتوسيع نطاق العمل المشترك في مختلف القطاعات التنموية.
واكد الوزير ان المؤتمر الذي سيقام في منطقة البحر الميت يشكل محطة مفصلية لجذب كبار المستثمرين وصناع القرار من اوروبا. واضاف ان الحدث يهدف الى تحويل العلاقات السياسية الراسخة الى مشاريع استثمارية نوعية ومستدامة تخدم المصالح المتبادلة وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو افاق ارحب.
وبين المسؤول ان الوزارة تعمل بشكل مكثف بالتعاون مع المفوضية الاوروبية لتنفيذ جولات ترويجية في العواصم الاوروبية للتعريف بالمزايا التنافسية للاردن. وشدد على اهمية دور القطاع الخاص الاوروبي في انجاح هذه المساعي وتحويل الفرص المتاحة الى شراكات حقيقية على ارض الواقع.
اصلاحات هيكلية لبيئة اعمال جاذبة
واستعرض الوزير خلال اللقاء حزمة الاصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الحكومة لتعزيز بيئة الاعمال وتسهيل دخول المستثمرين الى السوق الاردني. واوضح ان هذه الاجراءات ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية وجعلت من المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية في المنطقة.
واشار الى ان الاقتصاد الاردني اظهر قدرة فائقة على التكيف مع الازمات الاقليمية بفضل موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الدولية التي يمتلكها. واكد ان هذه العوامل تجعل من الاردن مركزا اقليميا حيويا وبوابة استراتيجية للوصول الى مختلف الاسواق العالمية.
واجمع السفراء الاوروبيون على ان الاردن يعد شريكا استراتيجيا موثوقا بفضل حالة الاستقرار التي يتمتع بها. واضافوا ان البعثات الدبلوماسية ستواصل دعمها للتحضيرات الجارية للمؤتمر بما يضمن مشاركة فاعلة للشركات الاوروبية التي تتطلع الى الاستفادة من المناخ الاستثماري الواعد في المملكة.
