اتخذت حركة حماس خطوة سياسية لافتة بقرارها حل ما كان يعرف بلجنة الطوارئ الحكومية التي تولت مهام ادارة قطاع غزة طوال السنوات الماضية. وجاء هذا القرار في اطار ترتيبات جديدة تهدف الى نقل صلاحيات الادارة اليومية الى جهات اكثر تخصصا وتوافقا مع المرحلة الراهنة. واعلن محمد الفرا رئيس اللجنة المستقيلة عن هذه الخطوة رسميا خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة لينهي بذلك حقبة طويلة من الادارة المباشرة للحركة.
واكدت الحركة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تسهيل مهام اللجنة الوطنية لادارة غزة المعروفة بلجنة التكنوقراط والتي تشكلت بقرار من مجلس السلام. واوضح المعنيون ان الهدف الاساسي هو افساح المجال امام كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الانسانية والخدماتية التي يواجهها سكان القطاع في الوقت الحالي.
رؤية اللجنة الوطنية لادارة غزة
وبين علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لادارة غزة ان اللجنة على اتم الاستعداد لتولي مسؤولياتها الوطنية تجاه القطاع فور توفر الامكانات والممكنات الضرورية. واشار الى ان نجاح هذا المسار الاداري الجديد مرهون بضمانات هيكلية واضحة تضمن استقرار العمل المؤسسي بعيدا عن التداخلات.
وشدد شعث في بيانه على ان نجاح عمل اللجنة يتطلب بالضرورة وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية محددة. واضاف ان حصر السلاح في يد هذه السلطة يمثل ركيزة اساسية لا يمكن تجاوزها لضمان تطبيق النظام والقانون وتوفير بيئة امنة لعمل الطواقم الوطنية التي ستتولى ادارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.
