كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حجم عمليات الفحص والدمغ التي اجرتها على المصوغات والسبائك الذهبية والفضية خلال النصف الاول من العام الحالي حيث وصلت الكميات المعالجة الى اكثر من 61 طنا من المعادن الثمينة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والعيارات القانونية المعتمدة في الاسواق المحلية والمستوردة.
واوضحت المؤسسة ان جهود كوادرها ركزت على دمغ كميات كبيرة من المصوغات الذهبية المحلية والمستوردة اضافة الى فحص كميات ضخمة من سبائك الذهب والفضة بما يضمن اعلى درجات الجودة وحماية المتعاملين من اي تلاعب قد يمس عيارات المعادن الثمينة التي تعد من الاصول المالية الهامة للمواطنين.
وبينت المؤسسة ان فرقها الرقابية نفذت جولات تفتيشية واسعة استهدفت مئات المحال والمشاغل المختصة بالمجوهرات في مختلف المناطق لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة وتطبيق القوانين الناظمة لعمليات البيع والشراء.
تقنيات حديثة لتعزيز الرقابة الميدانية
واكدت المؤسسة ان استخدام اجهزة الفحص المحمولة بالاشعة السينية ساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الرقابة الميدانية حيث مكنت هذه التقنية المفتشين من التحقق الفوري من العيارات القانونية للمعادن المعروضة داخل المحال مما وفر الكثير من الوقت والجهد في عمليات الفحص والتدقيق.
واضافت ان الجولات التفتيشية تاتي في اطار حرص المؤسسة على ضبط سوق المجوهرات ومتابعة المشاغل لضمان عدم طرح اي مصوغات غير مطابقة للمواصفات او تفتقر الى الدمغة الرسمية التي تعتبر صمام الامان للمستهلك عند الشراء.
وشددت المؤسسة على اهمية وعي المواطنين عند شراء المصوغات من خلال طلب رؤية الدمغة الرسمية والحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن كافة البيانات الجوهرية مثل وزن القطعة وعيارها القانوني وسعر الغرام واجرة المصنعية لضمان حفظ الحقوق المالية وتجنب الوقوع في اي عمليات غش تجاري.
