كشفت وزارة الاستثمار عن تفاصيل هامة تتعلق بما تم تداوله عبر منصات اعلامية حول تعثر مشروع صناعي والعدول عن نقل مصانع الى المملكة، حيث اوضحت الوزارة ان المعلومات التي جرى تداولها لا تمت للواقع الحالي بصلة وتعود في حقيقتها الى اكثر من ثلاثة عشر عاما، واكدت الوزارة انها تواصلت مع الجهة التي بثت الخبر للوقوف على التفاصيل الا ان المصدر رفض تقديم بيانات المستثمر او تحديد هويته للتحقق من الادعاءات المطروحة، وبينت ان الواقعة تعود لفترة زمنية سبقت تاسيس الوزارة ذاتها مما ينفي وجود اي علاقة للسياسات الاستثمارية الراهنة بهذا الملف.
واضافت الوزارة ان الموقع الذي اشار اليه الخبر يقع خارج حدود التنظيم ويتبع ملكية خاصة للمستثمر حيث كان ينوي اقامة منشاة ذات طبيعة شخصية، واوضحت ان تنفيذ المشاريع الاستثمارية يخضع للتشريعات والانظمة النافذة التي تضمن التخطيط العمراني السليم، وشددت على ان جميع المتطلبات الفنية واللوجستية تهدف الى حماية التنمية المستدامة وتوفير بنية تحتية تخدم المشاريع وفق المعايير المعتمدة.
بيئة الاستثمار في الاردن وارقام قياسية
وبينت الوزارة ان المملكة تحتضن اليوم عشرين مدينة صناعية وتنموية موزعة على كافة المحافظات، واكدت ان هذه المدن توفر خدمات لوجستية متكاملة وفق افضل المعايير العالمية لاستقبال كافة الاستثمارات، واشارت الى وجود اكثر من الف وستمئة منشاة اقتصادية تساهم بفعالية في تعزيز الصادرات الوطنية وتوفر عشرات الاف فرص العمل للشباب.
واوضحت الوزارة ان معدلات نمو الاستثمار في المدن الصناعية شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الاخيرة، واضافت ان تطوير المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية ساهم في رفع كفاءة الاداء الاستثماري، وبينت ان الثقة بالاقتصاد الوطني تزايدت بشكل ملحوظ نتيجة للسياسات الحكومية الرامية الى تسهيل الاعمال.
اصلاحات تشريعية لتعزيز جاذبية الاستثمار
واكدت الوزارة حرصها التام على متابعة المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مشاريعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، واضافت ان الحكومة اقرت حزمة واسعة من الاصلاحات التشريعية التي تهدف الى تبسيط الاجراءات، وشددت على ان اطلاق المنصة الاستثمارية الالكترونية وتطوير خدمات النافذة الواحدة عزز من تجربة المستثمرين وزاد من قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
