شهدت الساحة الفلسطينية تحولا جديدا في ملف ادارة قطاع غزة، حيث اعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية استقالته بشكل رسمي، وذلك بالتزامن مع اتخاذ اجراءات لنقل المهام الادارية الى اللجنة الوطنية لادارة غزة. واوضح المكتب الاعلامي الحكومي ان هذه الخطوة جاءت بعد استكمال كافة الترتيبات القانونية والادارية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، مع الابقاء على الطواقم الفنية لضمان تسيير عجلة العمل في ظل الظروف الراهنة. واكد مراقبون ان هذه الخطوة تهدف الى تهيئة الاجواء لمرحلة جديدة من الادارة في القطاع، وسط ترقب لما ستؤول اليه الاوضاع في اليوم التالي للحرب.
تطلعات المواطنين بين الامل والالم
وبينما تنشغل الاوساط السياسية بملفات التغيير، يظل سكان غزة في قلب المعاناة، حيث يترقب النازحون في الخيام والمدمرون في بيوتهم ما اذا كان هذا التحول سينعكس ايجابا على حياتهم اليومية. واشار مواطنون الى انهم لا يلتفتون كثيرا للاسماء والعناوين، بقدر ما يهمهم توفر المياه والغذاء والدواء والامان الذي افتقدوه لسنوات طويلة. واضاف اخرون ان مطلبهم الوحيد هو الخروج من حالة النزوح القسري والعيش بكرامة بعد ان فقدوا كل مقومات الحياة الاساسية.
وكشفت شهادات ميدانية عن حالة من الترقب المشوب بالحذر، حيث اعتبر البعض ان هذه الخطوة قد تفتح بابا لادخال المساعدات واعادة الاعمار، بينما يرى اخرون انها مجرد تغيير شكلي ما لم يتبعه وقف شامل للحرب ورفع للحصار. واكدت بعض الاسر النازحة ان اولويتها تكمن في ايجاد مأوى يحمي الاطفال من تقلبات الطقس وتوفير بيئة صحية تنهي معاناتهم اليومية مع نقص الخدمات الاساسية. واوضحت امهات فقدن ابناءهن ان اي ادارة جديدة يجب ان تضع ملف التعويضات واعادة الاعمار على رأس اولوياتها لضمان استقرار الناس.
حسابات السياسة وواقع الميدان
واظهر تحليل المشهد السياسي ان استقالة لجنة الطوارئ تأتي في اطار محاولة حركة حماس للدفع نحو ترتيبات جديدة في ظل المفاوضات المتعثرة، لاثبات مرونتها في تسليم ادارة القطاع. واضاف محللون ان نجاح اللجنة الوطنية لادارة غزة يظل رهنا بمدى التوافق الفلسطيني الداخلي والدعم الدولي والاقليمي، بالاضافة الى تذليل العقبات الامنية التي تفرضها سلطات الاحتلال. وشدد خبراء على ان الملفات الشائكة مثل ضبط الامن وتمويل اعادة الاعمار تظل التحدي الاكبر الذي يواجه اي جهة تتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة.
وبين ان نجاح هذه الترتيبات لا يعتمد فقط على الجانب الاداري، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على مواجهة التداعيات الكارثية للحرب التي دمرت البنية التحتية بالكامل. واكد ان المواطن الفلسطيني لم يعد يكترث بالخطابات السياسية بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنهي سنوات الجوع والخوف والتشرد. واضاف ان الكرة الان في ملعب الاطراف الدولية التي يجب ان تتحرك بجدية لضمان استقرار القطاع وفتح المعابر امام جهود الاعمار الحقيقية.
