اصطدمت التحركات الدبلوماسية العربية الاولى للامين العام الجديد لجامعة الدول العربية بعقبات فرضتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث تم منع المسؤول العربي من الوصول الى الضفة الغربية في خطوة تعكس التوتر المتصاعد في المنطقة. وكان من المفترض ان تكون هذه الزيارة هي المحطة الخارجية الاولى له بعد تسلمه مهام منصبه الجديد، وذلك في مسعى لاظهار الدعم العربي المباشر للفلسطينيين في ظل الظروف السياسية الراهنة.
واوضحت مصادر مطلعة ان السلطات الفلسطينية تلقت ابلاغا رسميا برفض الجانب الاسرائيلي السماح بمرور الامين العام، مما حال دون عقده لقاءات مرتقبة مع القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس. وبينت التقارير ان هذه الزيارة كانت تهدف الى ابراز مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها اولوية قصوى في اجندة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
واكدت الجامعة العربية في سياق تعليقها على الواقعة ان اختيار الاراضي الفلسطينية كوجهة اولى يعكس التزام الامانة العامة بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها سياسات الحصار والتوسع الاستيطاني. وشددت على ان هذه الممارسات الاسرائيلية لا تزيد المشهد الا تعقيدا وتؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات المستمرة.
تداعيات الموقف الاسرائيلي على المشهد الدبلوماسي
واشار مراقبون الى ان منع المسؤول العربي من دخول الضفة الغربية ياتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ضغوط غير مسبوقة، سواء من خلال الحصار المفروض على المدن او عبر التصعيد المستمر من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. واضافت المصادر ان الوضع الميداني يتطلب تنسيقا عربيا مكثفا لمواجهة محاولات عزل الفلسطينيين عن محيطهم القومي والاقليمي.
وبين الامين العام في تصريحات سابقة ان الدفاع عن حل الدولتين يتطلب خطوات عملية تتجاوز لغة البيانات والخطابات السياسية، معتبرا ان تعزيز صمود الفلسطينيين على ارضهم هو حجر الزاوية في اي حل عادل. واكد ان الجامعة العربية ستواصل مساعيها رغم العراقيل لضمان ايصال صوت الشعب الفلسطيني الى المحافل الدولية وفضح السياسات القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال.
وكشفت المعطيات الميدانية ان وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية شهدت تصاعدا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، مما ادى الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وحملات اعتقال واسعة. وشدد البيان على ان استمرار هذا النهج الاسرائيلي يقوض فرص السلام ويضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه حماية المدنيين العزل.
