اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل مجلس قيادة الهيئة القومية لادارة الازمات والطوارئ، في خطوة تهدف الى رفع كفاءة التنسيق الوطني وتطوير منظومة الاستجابة السريعة للمخاطر المحتملة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها في مواجهة التحديات الطارئة وضمان تدفق المعلومات بكفاءة عالية بين كافة الاجهزة المعنية.
واوضح القرار الرئاسي تعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيسا للهيئة، بينما تم اختيار اللواء هاني محمود سيد منصور نائبا له، مع تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة. وبينت التوجيهات ان هذه القيادات ستباشر مهام عملها فورا لضمان استمرارية الاداء وتطوير اليات العمل الميداني والاداري.
واكدت المصادر ان هذا التحرك يتماشى مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، الذي يمثل مركزا متطورا لادارة مؤسسات الدولة ورفع القدرات الدفاعية والامنية. واضافت الرئاسة ان الهدف الاساسي هو توحيد جهود الوزارات والمحافظات لتقليل الخسائر البشرية والمادية عند حدوث الكوارث من خلال سرعة اتخاذ القرار.
اهداف وتوجهات الهيئة القومية لادارة الازمات
واشار الرئيس السيسي الى ان الجاهزية والاستعداد هما المعيار الحقيقي لقدرة الدولة على حماية مقدراتها، مشددا على اهمية اجراء محاكاة دورية للازمات كل ستة اشهر. واضاف ان هذه التدريبات تستهدف تنشيط مراكز ادارة الازمات في كافة المحافظات ورفع كفاءة جمع المعلومات.
وتابع موضحا ان هذه المحاكاة تشمل ايضا اختبار جاهزية المعدات المستخدمة في الميدان لضمان فاعليتها عند الحاجة. واكد ان التخطيط لهذه المنظومة بدأ منذ فترة طويلة لضمان وجود بنية تحتية رقمية وادارية قادرة على التعامل مع اي طارئ بكفاءة وسرعة فائقة.
وبين ان التنسيق بين مراكز المعلومات والمحافظات يعد ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لادارة التحديات. وشدد على ان الدولة تضع السلامة العامة في مقدمة اولوياتها من خلال تطوير اليات التعامل مع الازمات بشكل استباقي.
