كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات مالية معقدة مرتبطة بايران حيث تركز الاجراءات على كبار الشخصيات المتورطة في ادارة ثروات غير مشروعة. واظهرت البيانات ان العقوبات طالت رجل الاعمال علي انصاري الذي تتهمه واشنطن بادارة امبراطورية مالية تخدم مصالح مجتبى خامنئي وقيادات الحرس الثوري. واوضحت الوزارة ان هذه الشبكة قامت باختلاس اموال عامة وتحويلها لاستثمارات عقارية ضخمة في الخارج عبر شركات واجهة ومصارف معقدة.
تفكيك الامبراطورية المالية للنظام
وبينت التحقيقات الاميركية ان انصاري استغل منصبه السابق في بنك اينده للحصول على قروض بمليارات الدولارات لصالح شركاته الخاصة وهو ما تسبب في انهيار اقتصادي داخلي. واضافت الوزارة ان الاموال المنهوبة جرى توظيفها لخدمة دائرة ضيقة من المسؤولين الايرانيين بعيدا عن احتياجات الشعب. واكدت التقارير ان العقوبات شملت شركة سمارت غلوبال المسجلة في سانت كيتس ونيفيس و3 شركات صرافة تورطت في نقل مليارات الدولارات لصالح كيانات محظورة.
استراتيجية العزل المالي والضغط الاقتصادي
وشدد وزير الخزانة الاميركي على ان بلاده ماضية في استخدام كافة الادوات المتاحة لعزل كبار مسؤولي النظام الايراني عن النظام المالي العالمي. واشار الى ان الاصول المستهدفة سيتم حفظها لصالح الشعب الايراني باعتبارها اموالا تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وذكرت الوزارة ان القرارات تتضمن تجميد كافة الاصول التابعة للكيانات والافراد المدرجين داخل الولايات المتحدة مع فرض حظر شامل على التعاملات المالية معهم لمنع اي استغلال للقطاع المصرفي الدولي.
