شهدت الساعات الماضية تواصلا مكثفا بين القاهرة وانقرة لتعزيز التنسيق المشترك تجاه الازمات الاقليمية المتلاحقة. واجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان بحثا خلاله سبل احتواء التوترات الراهنة وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو صراعات عسكرية واسعة. واكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار الاقليم وضمان الامن المشترك في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة.
واشار الوزيران الى اهمية البناء على مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي دشنه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان. وبين الجانبان وجود تطابق في الرؤى بشأن ملفات حيوية ابرزها القضية الفلسطينية وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية. واوضح الوزيران ان المسار الحالي للعلاقات الثنائية يشهد تقدما ملموسا يعكس رغبة البلدين في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين.
استراتيجية التهدئة والامن الاقليمي
وشدد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة استعادة مسار التفاوض كبديل وحيد لحل الازمات العالقة في المنطقة. واكد الوزيران اهمية التزام كافة الاطراف بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها ورفض التدخل في الشؤون الداخلية. واوضح الطرفان ان التنسيق بين مصر وتركيا يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الامن الاقليمي في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها دول الجوار.
واضاف الوزيران ان العمل جار لتفعيل التنسيق ضمن الاطر الاقليمية التي تجمع البلدين مع شركاء اخرين لضمان تنسيق المواقف الامنية. وكشفت المحادثات عن توافق تام حول رفض اي محاولات لتهجير الفلسطينيين مع التشديد على اهمية ضمان تدفق المساعدات الانسانية دون عوائق. واكد الوزيران ان الاستقرار في سوريا ولبنان والسودان وليبيا يمثل اولوية قصوى في اجندة العمل المشترك بين القاهرة وانقرة.
مستقبل الشراكة المصرية التركية
وبين الوزيران ان العلاقات الثنائية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب استمرار التشاور وتبادل التقديرات السياسية بصفة دورية. واوضح الجانبان ان هناك ارادة سياسية قوية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الى افاق جديدة خلال الفترة المقبلة. واكد الوزيران ان تعزيز الحوار الاستراتيجي لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية لضمان نمو مستدام ومصالح متبادلة.
واشار الطرفان الى ان الزيارات الرئاسية المتبادلة مهدت الطريق امام تفاهمات عميقة حول قضايا اقليمية ودولية معقدة. واكد الوزيران ان التنسيق المستمر هو السبيل الامثل لتحقيق الاستقرار الاقليمي ووضع حد لحالات الاحتقان التي تؤثر على مسارات التنمية في المنطقة. واضاف الجانبان ان المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بما يعزز من مكانة البلدين كقوى فاعلة ومؤثرة في صياغة النظام الاقليمي الجديد.
