شهدت المملكة العربية السعودية حزمة من القرارات السيادية التي تضمنت اعادة هيكلة لعدد من المناصب الوزارية والقيادية العليا في اطار توجهات الدولة لتطوير الاداء الحكومي. واصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اوامر ملكية قضت باعفاء وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف من منصبه، مع تكليف الامير عبدالعزيز بن سلمان بتولي الحقيبة الوزارية الى جانب مهامه كوزير للطاقة.
واضافت الاوامر الملكية تعيين بندر الخريف في منصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء، مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلفا للمهندس احمد العوهلي الذي اعفي من منصبه. واكدت القرارات ايضا اعفاء شلعان بن شلعان من منصبه كوكيل للنيابة العامة وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة ممتازة.
وبينت المراسيم الملكية جملة من التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية، حيث تم اختيار احسان بافقيه امينا لمحافظة جدة، وتعيين الدكتور محمد المطلق نائبا لوزير العدل. واوضح البيان تعيين كل من طلال الحمود وعبدالاله الدحيم في مناصب نواب محافظ البنك المركزي للشؤون الفنية والتنفيذية على التوالي، وذلك في اطار التحديث المستمر للكوادر القيادية في المؤسسات المالية والخدمية.
تفاصيل الهيكلة الادارية الجديدة في السعودية
وشددت القرارات على اهمية المرحلة القادمة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، حيث تاتي هذه التعيينات لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السعودية على تحسين جودة الاداء والمضي قدما في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية الوطنية عبر اختيار شخصيات ذات خبرة في المجالات الصناعية والعدلية والمالية.
