كشفت الحكومة الاسرائيلية عن خطة مالية ضخمة تخصص مليارات الشواكل بهدف توسيع الرقعة الاستيطانية في عمق الضفة الغربية المحتلة، حيث تهدف هذه الخطوة الى بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة وتطوير بنية تحتية واسعة النطاق لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة. واظهرت بنود الاتفاقية الموقعة بين اركان الحكومة والمجالس الاستيطانية سعيا حثيثا لتعزيز التواجد الاسرائيلي في شمال الضفة، واصفة هذه المشاريع بانها ركيزة استراتيجية لامن الدولة وفقا لتعبيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مراسم التوقيع الرسمية.
واكدت التقارير ان هذا التوجه الجديد يمثل تصعيدا نوعيا في السياسات الميدانية التي تستهدف السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية، وسط مخاوف جدية من ان تؤدي هذه التحركات الى تقويض اي فرص مستقبلية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة. واوضح مراقبون ان هذه الميزانيات المليارية تعكس رغبة الحكومة في فرض امر واقع جديد ينهي التطلعات الفلسطينية في الضفة الغربية ويحولها الى تجمعات سكانية معزولة.
واضافت جهات سياسية ان هذا القرار يأتي في توقيت حساس اقليميا، مستغلا حالة الانشغال الدولي بملفات اخرى لتمرير مشاريع توسعية كانت توصف سابقا بالخطوط الحمراء. واشار خبراء في الشأن الاستيطاني الى ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى زيادة اعداد المستوطنين بشكل لافت، مما يفاقم من حدة التوتر في الاراضي المحتلة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والانساني.
تداعيات المخطط الاستيطاني على مستقبل الضفة الغربية
وبينت حركة حماس في بيان لها ان هذه الخطوات تعد عدوانا سافرا وتصعيدا خطيرا يهدف الى تهويد الضفة الغربية وابتلاع اراضيها بشكل نهائي، محذرة من ان الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه السياسات. واكدت الحركة ان هذا الاتفاق يمثل جزءا من حرب شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني وتغيير معالم الارض التاريخية.
واوضحت منظمة السلام الان الاسرائيلية ان هذا التوسع يضع مئات الالاف من المستوطنين في بؤر غير قانونية، مما يجعل من الحلول السلمية امرا بعيد المنال في ظل التمدد العمراني المتسارع. واضافت المنظمة ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف كافة القرارات الاممية المتعلقة بالاراضي المحتلة.
وختمت تقارير دولية بان استمرار هذا النهج الاستيطاني لا يهدد فقط الاستقرار في المنطقة، بل ينسف اسس القانون الدولي الذي يعتبر كل بناء في الاراضي المحتلة عملا غير شرعي وعقبة رئيسية امام تحقيق السلام العادل.
